العربية. نت - أعلنت وزارة المالية السعودية تسعير وتخصيص الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بالدولار، وذلك ضمن البرنامج الدولي لإصدار أدوات الدين العام الذي تم إنشاؤه حديثاً. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، فقد بلغ المجموع الإجمالي للطرح الأول 17.5 مليار دولار، فيما بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات مبلغاً قدره 67 مليار دولار. وكانت مصادر قد أشارت إلى أن الإقبال على السندات السعودية كان كثيفاً، حيث تدفقت عروض الشراء من كبار المستثمرين والمحافظ الاستثمارية في العالم من أجل حيازة هذه السندات، حيث تلقت المملكة طلبات بـ 67 مليار دولار أي نحو 4 أضعاف الإصدار. وبفعل هذا الإقبال، تم تضييق هامش التسعير ليصبح 140 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 5 سنوات، و170 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 10 سنوات، و215 نقطة أساس فوق أذونات الخزينة الأميركية لأجل 30 سنة. يذكر أن كلاً من بنوك «سيتي بنك» و«جي بي مورغان» و«إتش إس بي سي» هم من رتبوا الإصدار السعودي من السندات. وقد أعطت السعودية بفضل السندات السيادية التي طرحتها، دفعة قوية للأسواق الناشئة على الرغم من أسعار الفائدة التي لا تزال متدنية، والمخاوف من تأثيرات هبوط أسعار النفط على اقتصادات هذه الدول، فيما دفع الإقبال الكبير على السندات السعودية الكثير من المحللين والمراقبين إلى أن يتوقعوا بأن يشكل هذا الطرح دفعة قوية للأسواق الناشئة في مختلف أنحاء العالم. ويتوقع أن يتسبب النجاح السعودي الكبير في سوق السندات السيادية بإنعاش هذا السوق على مستوى الدول ذات الاقتصادات الناشئة بشكل خاص، وذلك بعد أن كانت أعين المراقبين والمحللين الاقتصاديين تراقب عن كثب التحركات المتعلقة بطرح السندات السيادية السعودية، ومدى إقبال المستثمرين عليها، خصوصا في ظل استمرار الهبوط في أسعار النفط الذي يشكل مصدر الدخل الأهم حتى الآن للمملكة. ونقلت جريدة «فايننشال تايمز» البريطانية عن مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري قولها «نتوقع أن نرى مزيداً من الإصدارات في المستقبل، كما أن السعودية ستصبح لاعباً مهماً في أسواق السندات العالمية».