أفاد وكيل وزارة الداخلية السعودية الدكتور أحمد السالم، أن المملكة استقبلت أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري منذ بدء الأزمة، فيما قدمت جميع التسهيلات لأكثر من مليون ونصف مليون أيضاً من اليمنيين الذين لجؤوا للمملكة بعد انقلاب المليشيات الحوثية والقوات الموالية لها على الشرعية في اليمن. وقال السالم، في كلمة له في منتدى «كرانس مونتانا» الـ 18 في بروكسيل اليوم (الخميس)، إن المملكة قدمت خلال العقود الأربعة الماضية ما يزيد عن 139 بليون دولار للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، من دون النظر لانتماءاتهم الدينية أو العرقية، مشيراً إلى أن المملكة تأتي في المرتبة الثالثة بين دول العالم في تقديم المعونات الإغاثية والإنسانية للمحتاجين والمهجرين قسراً. وانطلقت أعمال المنتدى اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بمشاركة رؤساء دول وحكومات ومسؤولين حكوميين وعدد من المنظمات الدولية وممثلين عن القطاع الخاص. ويناقش المنتدى تأثير التهديدات الأمنية والتعاطي مع الأزمات الدولية، وأوضاع اللاجئين في العالم. وأوضح السالم، وفق ما نقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن المملكة أتاحت للاجئين الانخراط في المجتمع والاندماج فيه، ووفرت لهم الخدمات الأساسية، ومكنتهم من حرية الحركة والعمل، ومنحتهم الإقامة النظامية لمن رغب البقاء في المملكة، إضافة لتقديم الرعاية الصحية المجانية والتعليم لهم وكافة الحقوق القانونية والقضائية. وأشار إلى تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتقديم الدعم والرعاية لملايين السوريين المتواجدين في الدول المجاورة لوطنهم (تركيا والأردن ولبنان وغيرها)، ومساعدتها للاجئين اليمنيين في جيبوتي والصومال بأكثر من 42 مليون دولار، ورصدها حوالى 500 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لليمنين. وبيّن جهود المملكة فيما يتعلق بتصحيح الوضع القانوني لكثير من المتواجدين على أراضيها بطريقة غير مشروعة من مختلف الجنسيات، وتصحيح أوضاع أكثر من 115 ألف وافد برماوي ومنحهم وأبناءهم الإقامة النظامية. وذكر أنه على رغم حداثة مركز «مركز الملك سلمان للأعمال الإغاثية والإنسانية» الذي أُنشئ في أيار (مايو) 2015 ليتولى تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين حول العالم، تمكن من تقديم حوالى 40 مشروع مساعدات للاجئين والنازحين، بلغت أكثر من 200 مليون دولار، مشيراً إلى أنه ما زال مستمراً في تقديم الخدمات والمساعدات تحت شعار «نحو إنسانية بلا حدود». ودعا وكيل وزارة الداخلية في كلمته المجتمع الدولي إلى الحد من ظاهرة اللاجئين، والعمل على تهيئة الاستقرار السياسي والأمني في بلدانهم، وتوظيف الجهود الديبلوماسية واستثمارها لمنع تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية وتحولها إلى صراعات عسكرية، مؤكداً أن المملكة مستمرة في كل ما يسهم في مصلحة الأمن والسلم الدوليين.