يشكل انخفاض سعر صرف الجنيه الإسترليني في مقابل الدولار فرصة استثمارية، للمقيمين في دول ترتبط عملتها بتلك الأميركية، بفضل ازدياد القوة الشرائية لعملاتهم في الأسواق البريطانية. ولا يزال الجنيه ينخفض منذ تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 31 عاماً. وفيما قد تكون هذه الأنباء سيئة بالنسبة إلى المقيمين في بريطانيا، إلا أن وضع الجنيه ربما يكون مفيداً للمستثمرين الأجانب والبريطانيين العاملين في الخارج، من الراغبين في التوظيف في المجال العقاري. وتحدث المخطط الاقتصادي الأول لدى شركة «غارديان لإدارة الثروات» نيل ستيوارت حول الفرص الاستثمارية التي يوفرها تدني سعر الجنيه في بريطانيا، معتبراً أن الأوضاع الاقتصادية فيها «تشكل فرصة مثالية للعاملين في دول ترتبط عملتها بالدولار، إذ توفر لهم قدرة شرائية غير مسبوقة، كما سجلت أسعار الأصول والممتلكات تراجعاً في الفترة الحالية، ما يعزز قوتهم الشرائية في شكل أكبر». وكانت بدأت تظهر الآثار الاقتصادية لقرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في لندن، إذ لفت تقرير لشركة «لونريس» لتزويد بيانات العقارات، إلى أن أسعار العقارات «انخفضت بنسبة 10 في المئة منذ وصولها إلى أعلى قيمة لها عام 2014، كما تدنى متوسط قيمة القدم المربعة عند الشراء باستخدام الدولار بنسبة 29 في المئة، ما يجعل من أسعار العقارات في المواقع الرئيسة في وسط لندن الأكثر هبوطاً منذ العام 2012 عند شرائها بالدولار». وتشير أسوأ التوقعات الاقتصادية، إلى أن سعر صرف الجنيه «قد ينخفض إلى 1.15 دولار مع نهاية العام الحالي، ما يعني أن سعر القدم المربعة في منطقة وسط لندن ربما تهبط بنسبة 37 في المئة، ولدى الأخذ في الاعتبار تراوح نسبة عائدات الإيجار السنوية بين 4 و6 في المئة، فإن ذلك يعني أن العائدات على الأصول المؤجرة ستشهد فارقاً كبيراً». يُضاف إلى ذلك، أن البنك المركزي البريطاني عدّل سعر الفائدة خفضاً إلى مستوى غير مسبوق بلغ 0.25 في المئة، لتصبح قروض الرهن العقاري أرخص بكثير للمقترضين بفوائد تتراوح بين 3.53 و4.24 في المئة. لكن الوضع ليس بهذه السهولة بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب أو غير المقيمين في بريطانيا، لأن الحصول على قروض الرهن العقاري المرتبطة بتأجير الوحدات العقارية، ربما يكون صعباً كونها تتحسّن دائماً، ما يتطلب منهم دفعة أولى تتراوح نسبتها بين 25 و40 في المئة من قيمة العقار. وأوضـــح ستـــيـوارت أن الدلائل «تشير إلى أن هذه الفترة مثالية لشراء العقارات، لكن على رغم المكاسب التي يوفرها انخفاض سعري الجنيه والوحدات العقارية، يتوجب على المستثمرين الأجانب الأخذ في الاعتبار معوقات ضريبية على العقارات السكنية، وربما تكون نسبها أعلى مقارنة بالمستثمرين المقيمين في بريطانيا». إذ تخضع العقارات البريطانية لضرائب كثيرة». ورأى ستيوارت أن هذه الضرائب «تشكل عائقاً قد يؤثر في العائدات الاستثمارية، ولذا ننصح بالاستثمار في عقار واحد بدلًا من الاستثمار في مجموعة أكبر من العقارات، للمساهمة في خفض المصاريف وتحسين العائدات الاستثمارية، كما توجد فرص استثمارية أخرى، للاستفادة من تراجع سعر الجنيه». إذ من المهم وفق ما قال «تنويع الاستثمارات واستشارة خبير استثماري يمكنه تقديم النصائح حول اختيار المحافظ الاستثمارية الأفضل».