أعلن زعيم «تيار المستقبل» ورئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري، اليوم (الخميس)، دعمه ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» ميشال عون لرئاسة الجمهورية في لبنان، ما يضمن للأخير أكثرية نيابية تسمح بانتخابه في الجلسة المقبلة المقررة في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وقال الحريري في دارته في وسط بيروت أمام حشد من نوابه وكودار «تيار المستقبل»: «أعلن اليوم أمامكم قراري تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية»، مضيفاً أن قراره الذي يأتي بعد التوافق مع عون «نابع من ضرورة حماية لبنان وحماية النظام وحماية الدولة وحماية اللبنانيين». ويأتي قرار الحريري بدعم عون بعد خلاف طويل بينهما، ومن شأن تصويت كتلة الحريري لعون، أن يضمن له الحصول على أكثرية الـ 65 صوتاً، أي نصف عدد نواب المجلس زائداً واحداً في الدورة الثانية من الانتخابات. إذ تبلغ أصوات «كتلة المستقبل» (33 نائباً) و«حزب الله» (13 نائباً) و«القوات اللبنانية» (ثمانية نواب) بالإضافة إلى «كتلة التيار الوطني الحر» التي يرأسها عون (20 نائباً)، عدا عن أصوات نواب آخرين مستقلين. وأوضح الحريري أن خياره بتأييد ترشيح عون جاء بعد استنفاذ كل الخيارات الأخرى، من مرشحي «14 آذار» رئيس «حزب القوات» سمير جعجع والرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل عن «حزب الكتائب»، وبعد فشل الإجماع على انتخاب رئيس توافقي أو المرشح سليمان فرنجية. وأضاف: «بقي خيار واحد العماد ميشال عون، هكذا بوضوح وصراحة خصوصاً منذ أن تبنى حلفاؤنا في القوات اللبنانية ترشيحه لكن الأهم أننا وعون وصلنا في حوارنا أخيراً إلى مكان مشارك اسمه الدولة والنظام». ومنذ شغور منصب الرئاسة في أيار (مايو) 2014، قاطع عون (81 سنة) جلسات الاقتراع، مشترطاً التوافق على انتخابه رئيساً للمشاركة في الجلسات. وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في انتخاب رئيس للبلاد على رغم الدعوة إلى 45 جلسة لم يتوافر فيها النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ 86 نائباً من أصل 128، لانتخاب رئيس. ويحظى عون الذي يتزعم «التيار الوطني الحر»، أساساً بدعم «حزب الله» اللبناني، وهو متحالف معه منذ العام 2006، ودعم «حزب القوات اللبنانية» برئاسة سمير جعجع، الزعيم المسيحي القوي الآخر الذي كان على خلاف معه حتى قبل أشهر، وحصلت مصالحة لدى تبني جعجع ترشيح عون باسم «توحيد المسيحيين». ويرجح أن يعود الحريري، بعد تسميته عون للرئاسة إلى رئاسة الحكومة.