رفضت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى توصية لدراسة البيئة الاجتماعية المناسبة بالسماح للنساء بقيادة السيارات التي طالب عبرها سلطان السلطان عضو المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لإجراء هذه الدراسة، مبرراً بأن قيادة المرأة للسيارة أصبحت مشكلة اجتماعية تحتاج لدراسة متأنية للواقع الاجتماعي والأمني. وأصر السلطان على التمسك بتوصيته وقرر تقديمها في جلسة الاثنين بعد القادم ليكون للمجلس حسمها وقبول مناقشتها وإقرارها أو رفضها، مؤكداً على أن هناك نسبة عالية من ذوي المعاشات الضمانية من المطلقات والعوانس والأرامل لا يتمكن من كلفة استقدام السائق الأجنبي، ويرى في توصيته تخفيف للعبء الثقيل على الأسرة السعودية في النقل العام، كما يتعذر على كثير من النساء -حسب قوله- قبول فرص العمل وخصوصاً ذوات الرواتب المتواضعة بسبب ارتفاع كلفة السائق ممايضعنه ضمن مئات المعاشات الضمانية. مناقشة معالجة ظاهرة تركز الضمان في النساء وآلية لحماية دور الرعاية والأيتام ومراكز التأهيل إلى ذلك، اقتنعت لجنة الأسرة بثلاث توصيات إضافية على تقرير العمل والتنمية الاجتماعية -الشؤون الاجتماعية سابقاً- وطالبت الوزارة بتطبيق برنامج التشغيل الذاتي على مراكز التأهيل الشامل، وهي توصية لعبدالله العتيبي رئيس اللجنة الصحية بالمجلس، كما أخذت بتوصية منصور الكريديس ودعت الوزارة إلى عمل دراسة مسحية حول ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السعودي، وطالبت بدراسة دمج الجمعيات الأهلية في المدن الصغيرة والقرى والهجر لتكون جمعية للتنمية الاجتماعية لتحقيق الجانبين الرعوي والتنموي وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي توصية لحامد الشراري. وبالعودة للتوصيات التي رفضتها لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب برئاسة حمده العنزي، تمسك سعيد الشيخ بتوصيته التي نصت على معالجة ظاهرة تركز حالات المعاشات الضمانية في فئة النساء بتنسيق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع وزارات التعليم والعمل والخدمة المدنية، ويشير الشيخ إلى استمرار زيادة أعداد النساء المستفيدات من المعاشات الضمانية حتى تجاوزت نسبة 50 في المئة من إجمالي المستفيدين، ويقول الشيخ أن غالبية هذه الحالات من المطلقات والمهجورات والأرامل وكثير منهن من صغار السن كما أن محدودية فرص التعليم في المجالات المهنية والهندسية للفتيات والتي يتطلبها سوق العمل سبب لاستمرار زيادة حالات المعاشات الضمانية في فئة النساء، إضافة إلى محدودية فرص العمل في القطاع الخاص لهن. وطالبت حنان الأحمدي بآلية دقيقة للمتابعة والرقابة لضمان الالتزام بضوابط ومعايير السلامة والجودة والمهنية في دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل ودور الأيتام وجميع الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية لضمان تقديم رعاية جيدة وآمنة. د. سلطان السلطان د. حمدة العنزي وعن يسارها د. حنان الأحمدي د. سعيد الشيخ د. وفاء طيبة تتراجع عن توصيتها