حققت مبيعات التجزئة البريطانية أقوى نمو فصلي منذ أواخر 2014 في الأشهر الثلاثة المنتهية في أيلول(سبتمبر) لكن الطقس الدافئ وارتفاع الأسعار أثرا في الطلب على الملابس الجديدة قرب نهاية هذه الفترة. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن معنويات المستهلكين ظلت قوية منذ استفتاء حزيران (يونيو) على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فقد قدم القطاع إسهاما قويا للنمو الاقتصادي في الربع الثالث. وقالت كيت ديفيس من مكتب الإحصاءات الوطنية: "الاتجاه الأساسي قوي ويوحي بأن ثقة المستهلك مازالت قوية منذ استفتاء يونيو"، وفي الأشهر الثلاثة حتى أيلول(سبتمبر) نمت أحجام مبيعات التجزئة بنسبة 1.8 في المائة مقابل 1.1 في المائة في الربع المنتهي في حزيران (يونيو) وهو أسرع معدل منذ الربع الرابع من 2014. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي زادت مبيعات التجزئة في الربع الثالث بنسبة 5.4 في المائة وهي أيضا أقوى زيادة منذ الربع الرابع لعام 2014. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن أكبر انخفاض شهري في المبيعات كان في قطاع الملابس والأحذية الذي انخفض أيضا بشكل حاد في آب (أغسطس)، مضيفا أن هذا الانخفاض يرجع إلى زيادة الأسعار والطقس الدافئ على نحو غير معتاد في الشهر الماضى ما قلص الطلب على الملابس الخريفية. إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في بريطانيا سجل أكبر قفزة في أكثر من عامين في الشهر الماضى حتى في ظل غياب أدلة مباشرة على أن الجنيه الاسترليني المتراجع يدفع الأسعار نحو الارتفاع. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل تضخم أسعار المستهلكين السنوي ارتفع إلى 1 في المائة من 0.6 في المائة في آب (أغسطس) مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 كما حقق أكبر قفزة شهرية منذ حزيران (يونيو) 2014. وكان محللون استطلعت آراؤهم توقعوا قراءة 0.9 في المائة، وتعد هذه القراءةعند أعلى نقطة في نطاق التوقعات لكن من غير المرجح أن ينظروا إلى الارتفاع الذي تحقق في أيلول (سبتمبر) على أنه مجرد بداية لزيادة أوسع نطاقا بدعم من هبوط الجنيه الاسترليني نحو 20 في المائة منذ التصويت في حزيران (يونيو) لمصلحة خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالنظر إلى الأشهر الثلاثة المنتهية في الشهر الماضى ككل ارتفعت الأسعار 0.7 في المائة على أساس سنوي مقابل 0.76 في المائة في متوسط توقعات بنك إنجلترا المركزي للتضخم خلال تلك الفترة. وارتفع مؤشر مكتب الإحصاءات البريطانية الخاص بتضخم أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني التغيرات التي تطرأ على أسعار الغذاء والمشروبات والتبغ- إلى 1.5 في المائة من 1.3 في المائة بما يزيد قليلا على توقعات المحللين بارتفاعه إلى 1.4 في المائة.