توقعت وكالة ستاندرد آند بوروز ارتفاع العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 150 مليار دولار في عام 2016، ليسجل 12.8% من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء بالمجلس. وذكرت الوكالة عبر مذكرة بحثية صادرة يوم الاثنين أن الاحتياجات التمويلية لدول مجلس التعاون الخليجي قد ارتفعت منذ عام 2015، بعد التراجع في إيرادات النفط بالتزامن مع هبوط أسعار الخام. وأشار التقرير إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الاحتياجات التمويلية لدول الخليج إلى 560 مليار دولار في الفترة بين عامي 2015 و2019. وأوضحت ستاندرد آند بورز أن التوقعات تشير إلى أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي سوف تصل إلى 10% في الفترة بين عامي 2016 و2019 بدول البحرين، وعمان، والكويت، والسعودية، بينما قد يصل إلى 4% في المتوسط بأبوظبي وقطر. كانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى يتجاوز 115 دولاراً للبرميل في النصف الأول من عام 2014 إلى نحو 50 دولاراً في الوقت الحالي؛ بفعل ارتفاع الفائض في المعروض من الخام.