أطلقت الوزيرة الأولى باسكتلندا نيكولا ستورجن مسودة مشروع قانون بشأن استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة أمس الخميس (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، قائلة إنها تريد حماية مكان اسكتلندا في سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة، «حتى مع خروج بقية المملكة المتحدة». وقالت الحكومة الاسكتلندية إن مسودة مشروع القانون تسمح لاسكتلندا «بإعادة النظر في مسألة الاستقلال قبل مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي»، ويرمي إلى ضمان حصول البرلمان الاسكتلندي على «كل الخيارات لحماية استمرار علاقة اسكتلندا بأوروبا». وقالت ستورجن في بيان: «يسهل الآن رؤية الأضرار التي ستلحق بالوظائف وباقتصاد اسكتلندا جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - خاصة إذا كان خروجاً قاسياً»، مشيرة إلى احتمال انسحاب بريطانيا بالكامل من سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة «بشكل قاسي». وأضافت أن الحكومة الاسكتلندية سوف تسعى «للحيلولة دون حدوث خروجاً بريطانياً قاسياً... وسوف نحمي مكاننا في السوق الموحدة، حتى إذا غادرت بقية المملكة المتحدة». وتابعت أنه يجب أن يكون للشعب الاسكتلندي الحق في إعادة النظر في الاستقلال إذا أجبروا على المغادرة ضد رغبته. وكان أكثر من 60 في المئة من الناخبين الاسكتلنديين فضلوا البقاء في الاتحاد الأوروبي في استفتاء بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حين صوت 52 في المئة على الخروج عبر المملكة المتحدة.