يبذل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جهودا حثيثة كي تعقد الجمعية العامة التابعة للمنظمة الدولية جلسة طارئة نادرة بشأن سورية بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ إجراء لإنهاء الحرب التي اقتربت من عامها السادس. وبموجب قرار صادر في عام 1950 فإنه يمكن دعوة الجمعية العامة لعقد جلسة خاصة طارئة لبحث مسألة «بهدف إصدار توصيات ملائمة للأعضاء باتخاذ تدابير جماعية» إذا فشل مجلس الأمن في التحرك. وقال بان «أطالبكم جميعا بالتعاون والاضطلاع بمسؤولياتكم الجماعية للحماية.. أشعر بالأسف لفشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته لصون السلام والأمن في سورية». ومنذ عام 2011 استخدمت روسيا وهي حليف لسوريا وتقدم الدعم العسكري للحكومة السورية حق النقض «الفيتو» لمنع صدور خمس قرارات في مجلس الأمن بشأن سورية. وانضمت الصين إلى موسكو في استخدام حق النقض في القرارات الأربع الأولى. وبناء على طلب من كندا وأكثر من ثلث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أطلع بان ومبعوث سورية لدى الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الخميس بشكل غير رسمي على تطورات الوضع في سورية. وقالت كندا في طلبها إن أحد أهداف الاجتماع هو معرفة ما إذا كان هناك دعم كاف لعقد جلسة خاصة طارئة. ويمكن الدعوة لعقد مثل هذه الجلسة من قبل غالبية الجمعية العامة أو تسع أعضاء من مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا. ولم تعقد سوى 10 جلسات من هذا النوع كان أخرها عام 2009 بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويمكن لجلسة خاصة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تتبنى قرارا في شأن الإجراءات التي يمكن التوصية بها بشأن سورية. وقال وزير الخارجية الكندي ستيفن ديون لرويترز قبل الاجتماع يوم أمس الخميس «الجمعية العامة لا تريد أن تلتزم الصمت» هذا واضح الآن. الجمعية العامة تريد أن تعبر عن شعورها بالإحباط وأن يكون لديها دعوة قوية لاتخاذ إجراء».