الرياض - واس / شدد مجلس الوزراء على أهمية الفهم الصحيح لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي ينبذ الفرقة والتطرف وتسييس الإسلام لأغراض حزبية، وبارك في هذا الشأن البيان الصادر عن وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية، الذي أوضح المحظورات الأمنية والفكرية على المواطن والمقيم وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوماً إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم ، مؤكداً أن القرار جاء في إطار حرص المملكة على حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة كل ما يهدف إلى زعزعة اللحمة الوطنية ويسيء لوسطية الإسلام ومفهومه الواسع والشامل، وكل فكر ضال يهدف إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين والنيل من عقيدتهم وأمنهم واستقرارهم. ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين بعد ظهر اليوم الاثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. وقدر مجلس الوزراء ما أعلنته وكالة فيتش العالمية للتصنيف الإئتماني عن رفعها لدرجة التصنيف السيادي للمملكة من ( - AA ) إلى ( AA ) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكداً أن ذلك يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويؤكد ويبرز القوة الائتمانية للمملكة. وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم ، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9 / 5 / 1435هـ على عدد من الموضوعات ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها ، وانتهى المجلس إلى ما يلي : أولا : بعد الاطلاع على المحضر ( السبعون بعد المائة ) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الهياكل التنظيمية للمحافظات والمراكز، وافق مجلس الوزراء على ما يلي : 1 - الدليل التنظيمي ( دليل الأهداف والمهام ) للوحدات التنظيمية لمحافظات : ( جدة ، الطائف ، الأحساء) . 2 - الدليل التنظيمي ( دليل الأهداف والمهام ) للوحدات التنظيمية للمحافظات باستثناء محافظات ( جدة ، الطائف ، الأحساء ) . 3 - الدليل التنظيمي ( دليل الأهداف والمهام ) للمراكز. الموضحة تفصيلاً في المحضر المشار إليه. ثانيا : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون البلدية والقروية وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار ، وذلك على النحو الآتي : 1 - أمين العاصمة المقدسة رئيساً 2 - الدكتور عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 3 - الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ممثلاً لإمارة منطقة مكة المكرمة عضواً 4 - الأستاذ علي بن سعيد مقبول ممثلاً لوزارة المالية عضواً 5 - المهندس محمد بن عبدالعزيز الوايلي ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً 6 - أمن عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عضوا 7 - الأستاذ زياد بن بسام البسام 8 - الأستاذ عصام بن عبدالقادر المهيدب 9 - الدكتور مجدي بن محمد حريري 10 - الأستاذ منصور بن عبدالله بن سعيد 11 - المهندس صالح بن سالم بن محفوظ (من القطاع الخاص أعضاء) ثالثا : وافق مجلس الوزراء على ضم ممثل من وزارة الحرس الوطني، وممثل من وزارة المالية إلى اللجنة الدائمة - المشكّلة في هيئة الهلال الأحمر السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 27 / 4 / 1428هـ المعنية بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدّقت عليها المملكة أو انضمت إليها . رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية وافق مجلس الوزراء على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية . من أبرز ملامح القواعد والإجراءات : 1 - ترفع دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية ممن له صفة أو مصلحة في النزاع إلى اللجان الابتدائية وفقاً للإجراءات المبينة في القواعد. ويحدد القرار الوزاري آلية رفع تلك الدعاوى والوسائل المعتبرة في تبليغها . 2 - ينعقد اختصاص النظر في دعاوى المنازعات التأمينية ضد شركات التأمين أو إعادة التأمين للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها المكاني محل إقامة المدعي إذا كان شخصاً ذا صفة طبيعية، وينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاقها محل إقامة المدعى عليه إذا كان المدعي شخصاً ذا صفة اعتبارية . 3 - تختصّ اللجنة الاستئنافية بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من قرارات اللجان الابتدائية ، ويجوز للّجنة الاكتفاء بتدقيق القرار في القضايا التي يقل المبلغ المقضي به عن 50 ألف ريال. خامساً : وافق مجلس الوزراء على تسمية الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاءً في الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية : 1 - عبدالعزيز بن علي السنيدي. 2 - إبراهيم بن عبدالله الحمود. 3 - علي بن محمد الفوزان . 4 - الحميدي بن لافي العتيبي. 5 - بندر بن محمد الجابري. 6 - منصور بن سعيد المنصور. 7 - عبدالرحمن بن سعد التويم. 8 - عبدالرحمن بن عبدالله المشوح. 9 - خالد بن زايد السلمي. 10 - بندر بن صلاح النهدي. 11 - سطام بن عساف بن محيا. 12 - بندر بن عبدالله المطيري. 13 - عاصم بن بشير فلاته. 14 - عبدالقادر بن محمد عبدالواحد ناجي. 15 - عبدالله بن محمد العمري. 16 - سلطان بن عبدالكريم العنزي. 17 - فهد بن زيد الطريفي. 18 - عبدالعزيز بن علي الحفيتي. 19 - عبدالرحمن بن محمد الحربي. 20 - حاتم بن عبدالله الخنين. 21 - إبراهيم بن صالح مباركي. سادساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في مجال علوم وتقنيات الفضاء، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي : 1 - نقل المهندس / عبدالله بن محمد بن صالح القرني من وظيفة ( أمين منطقة جازان ) بالمرتبة الخامسة عشرة إلى وظيفة ( مستشار للشؤون الفنية ) بذات المرتبة بأمانة محافظة جدة. 2 - تعيين المهندس / صالح بن أحمد بن عبدالله الأحمد على وظيفة ( أمين منطقة القصيم ) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة القصيم. 3 - تعيين ياسين بن سليمان بن مراد قرملي على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين المهندس / سعود بن درويش بن محمد حكيم على وظيفة ( وكيل الأمين للخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة المدينة المنورة. 5 - تعيين تركي بن أحمد بن سعد مفرح على وظيفة ( مدير عام المياه بمنطقة عسير ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء. كما اطلع مجلس الوزراء على تقارير سنوية للبنك السعودي للتسليف والادخار ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن العامين الماليين ( 1431 / 1432هـ ) و ( 1432 / 1433هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ، ووجه حيالها بما رآه. هذا ، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.