على مدار يومين بحث «المؤتمر الإقليمي عالي المستوى تعزيز التثقيف المالي في الدول العربية» بالمغرب استراتيجيات تعميم الخدمات المالية في الدول العربية ووضع إطار إقليمي للتعاون والتنسيق في هذا المجال. وفي افتتاحه لأعمال المؤتمر، التي انطلقت أمس في الصخيرات جنوب الرباط، وضع عبد الرحمن الحميدي رئيس صندوق النقد العربي، المشاركين في المؤتمر، والذين يمثلون 16 دولة عربية في الصورة، قائلاً: «71 في المائة من السكان البالغين في البلدان العربية لا يتوفرون على فرص للوصول إلى التمويلات والخدمات المالية الرسمية». ولقياس الهوة أشار الحميدي إلى أن هذه النسبة لا تتجاوز 31 في المائة في دول شرق آسيا على سبيل المثال. وأضاف الحميدي أن هذه الهوة تزداد اتساعا لتصل إلى 76 في المائة وسط النساء العربيات، و93 في المائة على صعيد الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل في الدول العربية. ولإبراز الطابع الاستعجالي لوضع استراتيجية عربية للشمول المالي أشار الحميدي إلى التحدي الكبير الذي تواجهه الدول العربية في مجال تشغيل الشباب، وقال: «ليس خافيًا الأهمية الكبيرة لتعزيز الشمول المالي في حالة دولنا العربية، على ضوء الحاجة الكبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، بما يساعد على مواجهة تحديات البطالة وإرساء العدالة الاجتماعية. إذ يصل معدل البطالة على مستوى الشباب في الدول العربية إلى نحو 30.6 في المائة، مقابل نسبة 13.1 في المائة فقط على مستوى العالم. ولعل أرقام البطالة هذه أكثر شدة في حالة النساء الشابات، حيث تبلغ نحو 52.3 في المائة لدى الدول العربية، مقابل 13.7 في المائة فقط على المستوى العالمي». وأضاف أن هذه الأرقام تعكس «الحاجة لتعزيز فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع في دولنا العربية». وتحدث الحميدي عن المبادرات المتخذة في مجال رفع تحدي الشمول المالي في الدول العربية، مشيرا إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام من طرف مجلس البنوك المركزية العربية، للشمول المالي. وأشار الحميدي إلى أن فريق العمل العربي حول الشمول المالي بحث خلال اجتماعه أول من أمس في الرباط خطط الاحتفال بهذا اليوم على صعيد المنطقة، ومواكبته بأسبوع من الأنشطة والبرامج، إضافة إلى دراسة وضع مؤشرات لمتابعة وضعية الشمول المالي في البلدان العربية، ووضع قانون نموذجي لحماية مستهلك الخدمات المالية في الدول العربية. كما تحدث الحميدي عن التجارب الرائدة للشمول المالي في العالم العربي، ونوه بالتجربة المغربية في هذا المجال، مضيفا: «إلى جانب المملكة المغربية، أقدمت عدة دول عربية على الاهتمام بإعداد استراتيجيات وبرامج وطنية شاملة للتربية المالية، مثل المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وقطر، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، إضافة لدول عربية أخرى بدأت التفكير في برامج وطنية لتعزيز التثقيف المالي». من جهته، أشار عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي ورئيس الجمعية المغربية للتثقيف المالي، إلى أن الظروف العالمية التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم أصبحت تطرح بحدة إشكالية الإنصاف في الولوج إلى التمويلات والخدمات المالية وأهمية توعية وتثقيف السكان في المجال المالي، والتي أصبحت تعتبر من بين الشروط الضرورية لتحقيق الاستقرار والمناعة الاقتصادية. وأضاف الجواهري أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية في هذا المجال، والتي تهدف إلى رفع الوعي المالي لدى مختلف شرائح السكان انطلاقا من إدراجها في البرامج الدراسية في التعليم الأساسي للأطفال، وصولا إلى البرامج الخاصة بتكوين الحرفيين والصناع التقليديين، والخطط الموجهة لأصحاب المشاريع الصغيرة، والنساء وسكان العالم القروي.