من المنتظر حدوث انفراج جزئي في الحظر المفروض على دخول عملات حرة للسودان قرًيبا، بعد أن وافقت الإدارة الأميركية المسؤولة عن ملف العقوبات الاقتصادية على السماح للأفراد والمؤسسات الصحية والتعليمية بتسلم تحويلات من الخارج بالعملات الحرة. ورغم الشكوك التي تساور عددا من المصرفيين وخبراء الاقتصاد في الخطوة الأميركية، يدعمها عدم تلقي بنوك إشعارات بذلك من بنك السودان المركزي، فإن بنوكا دولية لها أفرع في السودان شرعت في تنشيط عمليات انسياب التحويلات البنكية بالعملات الحرة لعملائها في الخارج أو العملاء أصحاب الحسابات الحرة بفروعها في السودان. وأوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط»، أن موافقة إدارة العقوبات الاقتصادية على السماح ببعض التحويلات البنكية للأفراد والمؤسسات التعليمية والعلاجية يأتي ضمن تدابير وحوار سوداني أميركي لحل هذه الأزمة الممتدة منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، حيث فرضت الولايات المتحدة الأميركية حظرا وحصارا اقتصاديا كبيرا نتج منه تدهور في مرافق الدولة كافة. وأعلنت بنوك سودانية، أمس، عبر وسائل الإعلام استعدادها لفتح حسابات للشركات والأفراد بالعملات الحرة، بشرط توريد مبلغ من الدولارات يراوح من ألفين وعشرة آلاف دولار أميركي وفقا لرؤى البنك وطريقة جذبه العملاء، وبعض البنوك تفرض 100 دولار فقط لفئة محدودة من العملاء. ويستطيع الراغب في فتح حساب بالعملات الحرة تأجير دولارات من تجار السوق السوداء المنتشرين حول مباني البنوك في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، ليكمل به عملية فتح الحساب، ثم يعيده للتاجر بأرباح متفاوتة حسب حجم المبلغ المستأجر. وكشفت جولة لـ«الشرق الأوسط» في الخرطوم أغسطس (آب) الماضي، لفتح حساب بالعملات الحرة بالبنوك السودانية، عن أن الحظر الأميركي لمنع أي تحويلات مالية إلى الخرطوم يطبق بالكامل، وأوقفت البنوك العربية والإسلامية، التي كانت تعمل في السابق وسيطا ماليا لتحويل الأموال، التعامل مع المصارف السودانية؛ ما يعني أن قرار رفع الحظر على تحويلات السودانيين بالخارج سيحدث انفراجة في أزمة التحويلات البنكية لملايين من المواطنين خارج البلاد والذين تقدر تحويلاتهم خارج منظومة البنك بمليارات من الجنيهات. تجدر الإشارة إلى أن بعض البنوك السودانية الشهيرة المعروفة بقدراتها المالية العالية ولديها علاقات دولية، تتعامل حاليا مع وسطاء مصارف في منطقة الخليج، تتيح لها استقبال التحويلات المالية من خارج السودان، ثم تودعها لحسابات المستفيدين بالداخل. من جهة أخرى، يعتزم بنك السودان المركزي اتخاذ إجراءات لمحاصرة تجار العملة الذين يتحكمون في سعر صرف الدولار في السوق الأسود، تشمل حصر الموردين كل في تخصصه، ومسح لأصحاب الحسابات الحرة الشخصية والفردية والتجارية، وإعفاءات واسعة للمغتربين المقدر عدد المستثمرين منهم في الخارج بنحو 40 ألف سوداني من إجمالي خمسة ملايين في الخارج، وتقدر تحويلاتهم السنوية خارج النظام المصرفي بنحو أربعة مليارات دولار. وأوضح مصدر مسؤول في بنك السودان المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي سيفرضها المركزي السوداني لمحاصرة المضاربين بالدولار الذي بلغ سعره أمس 16 جنيها، بينما سعره في البنك لا يتجاوز ستة جنيهات، ستطال جميع من يتاجر في العملة دون مبررات، خصوصا الجهات والشركات التي تمنح لها تصديقًا للاستيراد بالعملات الحرة، لكنها تستخدمها في تجارة العملة، والشركات التي منحت تصاديق لاستيراد سلع استراتيجية وحصلت على عملات حرة، ثم استخدمتها في تجارة أخرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الإدارة القانونية في البنك المركزي رفعت ملفا للقضاء بمخالفات من هذا النوع ارتكبتها أكثر من 24 شركة أدوية. وأضاف المصدر، أن الإجراءات تتضمن ملاحقة ومطاردة سماسرة العملة المنتشرون داخل مكاتب وضيعة في قلب الخرطوم وأمام مباني البنوك، بجانب مراقبة شبكات التجارة الإلكترونية لتجار العملة عن طريق هيئة الاتصالات والمعلومات.