(كونا) -- أكدت دولة الكويت اليوم الجمعة أن العمليات العسكرية الدائرة في حلب وباقي المدن السورية تمثل انتهاكا صارخا القانون الدولي لحقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الاممية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة الخاصة لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا وتدهور الأوضاع في مدينة حلب شمالي البلاد. واضاف السفير الغنيم ان هذه الانتهاكات تأتي نظرا لاستهداف العمليات العسكرية للسكان العزل بشكل عشوائي إضافة إلى استهداف ما تبقى في هذه المدينة العريقة من المستشفيات والأطقم الطبية ومحطات المياه والكهرباء وغيرها من مكونات البنية التحتية للمدينة في مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني. واوضح ان دولة الكويت تجدد امام المجلس ادانتها لاستخدام التجويع في الحصار على المدنيين كسلاح حرب وتطالب بتضافر الجهود الدولية من اجل وقف إطلاق النار في حلب والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها والسماح بخروج الجرحى لتلقي العلاج. كما اكد ان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سوريا والأوضاع الإنسانية المتدهورة تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها السلبية. واوضح السفير الغنيم ان دولة الكويت تعرب عن أسفها الشديد لما يتعرض له أبناء الشعب السوري من انتهاكات خطيرة لحقوقه الأساسية بسبب النزاع القائم في سوريا وتدين بشكل خاص كافة الاعتداءات التي يتعرض لها المدنيون في مدينة حلب والتي استدعت الدعوة إلى انعقاد هذه الدورة الخاصة. ولفت إلى "انه وفي ظل واقع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا فإن الكويت لا ترى مجالا للمزيد من تبادل الاتهامات ولا للمزيد من ابداء مظاهر الحزن والأسى ولا المزيد من عقد المؤتمرات ولا لمحاولات البحث عن حلول جزئية للأزمة ولا لمحاولات إدارة الأزمة وإنما المطلوب الآن هو وقف هذا النزيف الإنساني السوري وإيجاد حل شامل ودائم لهذه الأزمة وبما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه". واضاف "أن احتواء النزاعات الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان ليس بديلا عن إصرار الجميع على تحقيق حل سياسي دائم وشامل ينهي المشكلة جذريا ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق وأمانيه". واوضح ان دولة الكويت لتتساءل "إلى متى سيظل المجتمع الدولي صامتا على استمرار هذه المأساة الإنسانية فتداعيات الوضع الإنساني في سوريا أضحت تلقي بظلالها على مجمل الوضع السياسي الدولي وبدأت تكشف خللا كبيرا في بنية النظام السياسي الدولي وأظهرت عوامل الضعف في فاعلية المؤسسات الدولية المناط بها عمليات حفظ السلم والأمن الدوليين وبينت هشاشة الدبلوماسية الدولية الوقائية وهي أمور يجب أن نتداركها ونعالجها قبل المزيد من فوات الأوان". كما أكد ان دولة الكويت تبذل كل ما بوسعها من جهود إنسانية للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وذلك بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية اذ كانت الكويت وما زالت من أكثر الدول تفاعلا مع الأزمة السورية في بعدها الإنساني. واوضح ان الكويت قد استضافت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وشاركت في رئاسة مؤتمر رابع ودعمت عمل المؤسسات الإنسانية العاملة في سوريا وفتحت أبوابها لإقامة الاشقاء السوريين في الكويت وكل ذلك نابع عن حس بالمسؤولية الإنسانية. وفي الوقت ذاته اكد السفير الغنيم "استمرار هذا الدعم الكويتي للعمليات الإنسانية لمساندة الشعب السوري كما ان حكومة دولة الكويت ستقدم خلال اليومين القادمين دعما ماليا لبعض المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا". ولفت إلى أن من بين تلك المنظمات برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وجميعها تابعة للامم المتحدة كما ستقدم دولة الكويت دعما ماليا لأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا حيث سيقوم وفد الكويت الدائم في جنيف بإجراء اللازم نحو التنسيق مع هذه المنظمات الدولية على هذا الصعيد. وفي الوقت ذاته اشار السفير الغنيم الى أن دولة الكويت تؤكد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتتطلع الى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي مستورا الهادفة إلى تحقيق السلام.