اتهمت المملكة العربية السعودية رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بـ «إذكاء نار الفتنة الطائفية لخدمة أطراف إقليمية» و»تعريض بلاده لأخطار تهدد وحدتها». إلى ذلك، فتحت جبهة جديدة ضد المالكي، فبالإضافة إلى جبهة الأنبار والخلافات الحادة مع الأكراد، خلفت تصريحاته الأخيرة ضد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر غضباً شديداً في صفوف اتباعه الذين توعدوه بـ «نهاية قريبة»، فيما ازدادت الأزمة في الأنبار تعقيداً، بعد فشل مبادرات عدة، فيما قتل وجرح العشرات في عملية انتحارية داخل قاعدة الأسد العسكرية المحصنة في المحافظة (للمزيد). في الرياض، قال مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية: «إن نوري المالكي يعلم جيداً قبل غيره موقف المملكة الواضح والقاطع ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، كما أنه يعلم جيداً الجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة في مكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والعالمي، الأمر الذي جعلها في مقدم الدول التي تتصدى لها، وكان حرياً برئيس الوزراء العراقي بدلاً من أن يكيل الاتهامات جزافاً ضد الآخرين، أن يتخذ السياسات الكفيلة بوضع حد لحال الفوضى والعنف الذي يغرق فيه العراق على صعيد يومي، بمباركة ودعم واضح للنهج الطائفي والإقصائي لحكومته ضد مكونات الشعب العراقي الشقيق». وأضاف المصدر: «من الواضح أن الغاية من هذه التصريحات محاولة قلب الحقائق وإلقاء اللوم على الآخرين لتغطية إخفاقات رئيس الحكومة العراقية في الداخل، والتي وضعت العراق تحت خدمة أطراف إقليمية ساهمت في إذكاء نار الفتنة الطائفية بشكل لم يعهده العراق في تاريخه، وعرّضته في الوقت ذاته لأخطار تهدد وحدته الوطنية والترابية». من جهة أخرى، دعا بيان لـ «مجلس ثوار الفلوجة» تلاه زعيم عشائر الدليم علي الحاتم إلى سحب الجيش من المدن، مقابل إلقاء السلاح ومحاربة الإرهاب، فيما اعتبر المالكي «عمليات التفجير جريمة ذات وجهين، الأول حزب البعث والثاني تنظيم القاعدة بدعم من الخارج». ولفت إلى أن «المسؤول عن تفجير الحلة الذي وقع الأحد، جاء من الفلوجة وكل السيارات التي كانت تفخخ تأتي منها»، وانتقد المطالبة بـ «الحوار مع التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في محافظة الأنبار وهي ليست مستهدفة وحدها، وإنما المستهدف العراق والعملية السياسية»، مبدياً استعداده للحوار «مع الذين يريدون أن يبنوا البلد فليس لدنيا مشاكل مع عشائر الأنبار ولا مع عشائر صلاح الدين والبصرة والموصل كلهم حملوا السلاح في وجه الإرهاب». ونظم أنصار الصدر تظاهرات في عدد من المدن واقتحموا مقر حزب «الدعوة» في النجف، رداً على قول المالكي إن زعيمهم «لا يستحق الحديث كونه رجلاً لا يعرف شيئاً وهو حديث في السياسة». وأصدر مجلس أمناء كتلة «الأحرار» امس بياناً جاء فيه أن «قول المالكي إن السيد الصدر لا يعرف بالسياسة الدنيوية الفاسدة، ولا يعي السياسة التي يكون مرتكزها الإقصاء والتهميش والتعذيب والتنكيل حقيقة». ودعا البيان أبناء العراق إلى الخروج بتظاهرات عارمة، وخاطب المالكي بالقول: «لا تكن من الطواغيت والجبابرة لأن نهايتهم في وادي سقر فما أيامك في الحكم إلا عدد وما حاشيتك وأتباعك المتملقون إلا بدد ولك اليوم ولنا الغد». ويتزامن تصعيد الطرفين في العراق مع استعداد الحكومة لتنظيم مؤتمر لمكافحة الإرهاب في 12 و 13 الشهر الجاري. وأكد الناطق باسم ائتلاف «متحدون»، النائب ظافر العاني «وقوع العراق في قبضة الإرهاب الدولي وليس المحلي». وقال لـ «الحياة» إن «كل الأطراف الدولية معنية بمكافحة الإرهاب ويجب ألا تدع العراقيين يدفعون الثمن بمفردهم من أجسادهم وأرواحهم». وأكد أن «الآليات الرئيسية لمكافحة الإرهاب تبدأ من العراق الذي عليه سد المنافذ لمنع استفحاله». ولفت الى أن «نجاح المؤتمر مرهون بإجراءات داخلية واضحة للمصالحة الوطنية وسيادة العدل ودولة المواطنة والتركيز على احتراف المؤسسة الأمنية المدعومة بالإيمان والعقيدة الوطنية». وزاد ان «أن مكافحة الإرهاب ليست بالمؤتمرات، إلا اذا وضعت آليات عملية لذلك». واتهم «دولاً اقليمية ودولية تعتاش على إذكاء الإرهاب في العراق لمصلحتها كي يكون سوقاً رائجة لأسلحتها، او بحثاً عن دعم موقف بعض الأنظمة». السعوديةالعراقالمالكي