تظاهر مئات المحامين الجمعة في عاصمة تونس احتجاجا على مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2017، الذي فرض عليهم ضرائب جديدة. وتجمع نحو 400 محام أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن غضبهم من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. وقال عامر المحرزي رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس (نقابة المحامين) في خطاب توجه به الى المحتجين المحامون غاضبون (..) لأن إثقال كاهل المحامي (بالضرائب) هو اثقال على كاهل المواطن. المواطن في الختام هو الذي يؤدي الضريبة. ونفى المحرزي، أن يكون المحامون متهربين من الضرائب كما قال مؤخرا مسؤول حكومي ووسائل إعلام محلية، داعيا السلطات إلى تتبع المتهربين الحقيقيين وهم التجار الموازون (غير الرسميين) وبارونات التهريب وعصابات التهريب التي تنخر كيان هذا الوطن. ويبلغ عدد المحامين في تونس نحو 8 آلاف. ويقول مسؤولون ووسائل إعلام محلية، إن المحاماة والطب هي أكثر المهن الحرة تهربا من دفع الضرائب في تونس. وقالت المحامية حنان خميري لفرانس برس نرفض بشكل قاطع هذا القانون الجائر الذي يفرض ضرائب ثقيلة على المحامين، معتبرة أنه لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية المحامين الذين ينتمي أغلبهم الى الطبقة المتوسطة. وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض طوابع جبائية قيمتها بين 20 و60 دينارا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرّره. وقال المحامي بشير الطرودي هذه التظاهرة ليست إلا بداية حركة احتجاج ضد سياسة حكومة تريد تسديد ديونها على ظهر الطبقة المتوسطة والفقيرة. وانتقدت وسائل إعلام محلية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، بشدة احتجاجات المحامين. وقالت يومية لوكوتيديان الناطقة بالفرنسية يبدو أن بعض المحامين ينسون المبادئ الأساسية للانصاف والشفافية، عندما يتعلق الأمر بوضع أيديهم في جيوبهم. والإثنين الماضي، أعلنت المركزية النقابية القوية رفضها المطلق لمشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي نص على تجميد الزيادة في أجور نحو 650 ألف موظف بالقطاع العام مدة سنة على الأقل، ودعت إلى التعبئة للدفاع عن حقوق العمال. وبحسب مشروع قانون المالية، تتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2،5 بالمائة في 2017. وفي 14  كانون الأول/أكتوبر الجاري، أعلنت الحكومة في بيان، أنها قررت تأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة، إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 % خلال سنة 2017. وبررت الحكومة هذا الإجراء بارتفاع كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس إلى 13،7 مليار دينار تونسي ( حوالي 5,5  مليارات يورو) في 2017، مقابل 13،150 مليار دينار ( حوالي 5,3 مليارات يورو) في 2016.