طالب عضو في مجلس الشورى السعودي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي بالاستقالة، أو تقديم حلول جذرية لمشكلة الإسكان في المملكة. وقال للوزير: «لو كنت مكانك لاستقلت». ووصف الوزير بأنه «يتقدم خطوة للأمام ويتراجع ثلاثاً للخلف». (للمزيد) وأقرّ المجلس خمس توصيات أمس في شأن تقرير صندوق التنمية العقارية تعالج أزمة السكن من وجوه عدة. ولم يسلم المسؤولون في وزارة الإسكان خلال جلسة مجلس الشورى أمس من انتقادات الأعضاء بسبب ما سموه فشل المسؤولين في معالجة أزمة السكن لنحو 2.6 مليون مواطن، معتبرين الأزمة الإسكانية «قنبلة موقوتة». ووصفوا كل ما قامت به الوزارة حيالها بأنه «مجرد وعود طال انتظار تحققها». وواصل أعضاء الشورى انتقاداتهم لوزارة الإسكان حول تأمين «حلم السكن» للمواطنين، ووجهت الانتقادات هذه المرة إلى تقرير صندوق التنمية العقارية الذي يترأس مجلس إدارته وزير الإسكان. وكال العضو الدكتور سلطان السلطان الانتقادات للوزارة لعجزها عن حل المشكلة، التي قال إنها «لا تزال في الإنعاش، وهي قنبلة موقوتة»، مشيراً إلى إحصاءات تفيد بوجود 2.6 مليون مواطن لا يملكون مساكن، ولن تستطيع الوزارة تأمين عدد المساكن لهؤلاء المواطنين خلال الأعوام الـ10 المقبلة. ولم يسلم زملاء السلطان من انتقاداته بعد وصفه توصيات اللجنة المالية في المجلس بأنها «غير مفصلية، ولم تقدم الحلول». وردد بشكل قوي: «نريد حلولاً». وقال العضو جبران القحطاني: «إن وزارة الإسكان تأخرت في تنفيذ الأمر الملكي في شأن الإسكان منذ ثلاثة أعوام، وأخاف من استمرار التأخير لأكثر من ثلاثة أعوام أخرى أو أكثر». وأيدت العضو الدكتورة فاطمة القرني أي إجراء يخرج من المجلس يعجل بحل مشكلة الإسكان ولو بنسبة واحد في المئة، خصوصاً بعدما عجّت وسائل الإعلام بأخبار مواجهة المواطنين صعوبات في التقديم عبر موقع الوزارة، وطابور الانتظار الذي يصل إلى 15 عاماً. وذهب العضو اللواء علي التميمي إلى أن وزارة الإسكان الأكثر حظاً في العالم، لوجود 250 بليون ريال، وملايين الأمتار في رصيدها، إلا أنها تقدم وعوداً طال انتظارها، ولم تحل المشكلة، مطالباً بإنشاء مجلس أعلى للإسكان يترأسه ولي العهد، لمعالجة الأزمة التي وصفها بالأمنية والمؤرقة للبلد. وأقرّ مجلس الشورى ثلاث توصيات طالب فيها صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الذين لا يملكون أراضي، وتمت الموافقة النهائية على منحهم قروضاً من الصندوق بمعدل 500 ألف ريال لكل مواطن. كما أقرّ المجلس توصية تطالب الصندوق بالعودة إلى تطبيق برنامج القرض الاستثماري ودعمه مالياً، وهو قرض متوسط الأجل يقدم للمستثمرين السعوديين من دون فوائد لبناء المجمّعات السكنية لأغراض تجارية، إضافة إلى توصية طالبت بصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 متراً مربعاً، بدلاً من المساحة الحالية المشروطة للقرض بـ240 متراً مربعاً. مجلس الشورىوزير الإسكان