كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، أن وزارة التجارة والصناعة، ألغت 4 مشاريع كانت مدرجة في نظامها الآلي لخطة التنمية للسنة المالية 2017/2018، بالتنسيق مع الأمانة العامة التخطيط والتنمية، مشيرة إلى أن تطوير وتحديث سوق التأمين يأتي ضمن المشاريع الملغاة. وبينت المصادر أنه جرى التوافق أيضاً، على إلغاء مشاريع المركز التكنولوجي للملكية الفكرية، وميكنة الإجراءات في إدارة الخدمة العامة، وإعادة بناء 5 مراكز للتراخيص التجارية، فيما تم الاتفاق على استمرار 4 مشاريع أخرى، تشمل التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في الكويت، وميكنة خدمات التراخيص التجارية، وكذلك نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً، علاوة على نظام الـ «VIB»، وهو مشروع جديد. ولفتت المصادر إلى أن الامين العام لشؤون التخطيط، أفاد في اجتماع عقد أخيراً مع وزارة التجارة، أنه سيتم متابعة ما تم في اجتماع 10 أغسطس الماضي، وما تم تزويده من قبل الوزارة من بطاقات لوصف المشاريع 2017/2018، والتي تشمل مشروع ميكنة التراخيص التجارية، ومشروع نظام مراقبة حركة الأسعار إلكترونياً، ومشروع ونظام الـ «VIB». وحددت «التخطيط» 4 أبعاد يتعين أن تراعيها «التجارة» عند إعداد أي مشاريع مقترحة ضمن خطتها للتنمية، وهي أن تكون هذه المشاريع مرتبطة برؤية الكويت، وان تساهم في تحسين مكانة الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية، علاوة على أن يكون لها مخرجات واضحة الأثر التنموي المباشر، وأن يكون للمشروع دراسة جدوى أولية. ولفتت «التخطيط» إلى أنه سيتم إدراج المشاريع المستمرة للوزارة، تلقائياً في الخطة السنوية 2018/2019.