أثار قرار الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى إنشاء " المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسته، ردودا اقتصادية واسعة حول الغرض من إنشائه، ومدى قدرته على تحفيز المستثمرين العرب والأجانب على ضخ الاستثمارات في مصر، رغم الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد وقدرته على حل مشاكل المستثمرين العالقة منذ 6 سنوات. قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إن قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيعطي دفعة كبيرة للاستثمار، مشيرة إلى أن المجلس سيعمل على إيجاد حالة من التناغم اللازم لجذب الاستثمارات، كما سيناقش كل المشكلات التي يواجهها المستثمرون، موضحة أنه يتم الآن إعداد قانون جديد للاستثمار يهدف إلى خلق مناخ استثماري أفضل، ويقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين المصريين والأجانب. قال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الدكتور حسن راتب: إن عضوية الاتحاد بالمجلس الأعلى للاستثمار لها أهمية كبيرة، حيث إن الاتحاد يضم تحت مظلته نحو 45 جمعية مستثمرين ينتمون إلى مختلف المحافظات، معربا عن أمله في أن يسهم "الأعلى للاستثمار" في القضاء على الروتين والبيروقراطية الحكومية التي تعتبر العائق الأكبر أمام جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى الأيدي المرتعشة التي يتسم بها موظفو الحكومة إلى جانب المساهمة في فض المنازعات القائمة بين جميع المستثمرين والدولة.