قررت السلطات الانتخابية الفنزويلية تعليق جمع التوقيعات اللازمة لتنظيم استفتاء لإقصاء الرئيس نيكولاس مادورو، وكان يفترض أن تبدأ هذه العملية خلال أيام لكن السلطات أرجأتها إلى أجَل غير مسمى. أكد المجلس الوطني الانتخابي أنه «يحترم الإجراءات التي أمرت بها المحاكم، وأصدر أوامر بإرجاء عملية جمع التوقيعات إلى أن تصدر توجيهات جديدة عن القضاء». وبعد ساعات، أكد زعيم المعارضة الفنزويلية أنريكي كابريليس، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، الخميس، أن القضاء أصدر قرارا بمنعه من مغادرة أراضي البلاد مع 7 قياديين آخرين في المعارضة. وقال في رسالة على تويتر: «يفرضون علينا منعا من مغادرة الأراضي. إنهم يعملون على إضاعة الوقت مجددا». وقد أرفق برسالته هذه صورة للقرار الذي يضم أيضا اسم الناطق باسم تحالف «طاولة الوحدة الديمقراطية»، خيسوس توريالبا، و6 معارضين آخرين. وكان يفترض أن تعمل المعارضة المجتمعة حول «طاولة الوحدة الديمقراطية»، التي تشكل أغلبية في البرلمان، في 26 و27 و28 من أكتوبر، على جمع توقيعات 4 ملايين شخص، أي 20 بالمئة من الناخبين، لتنظيم استفتاء. لكن محاكم محلية في 5 ولايات في الاتحاد على الأقل ألغت نتائج عملية أولى، جرت في يونيو لجمع توقيعات بالأحرف الأولى لواحد بالمئة من الناخبين، وتشكل أحد الشروط للانتقال إلى المرحلة التالية المتمثلة بجمع توقيعات 20 بالمئة من الناخبين. وفي نهاية يونيو، كان يفترض أن يتوجه 200 ألف ناخب على الأقل (واحد بالمئة من الناخبين) إلى 128 نقطة، فوضها المجلس تأكيد صلاحية التوقيعات، لوضع بصماتها من أجل السماح بإجراء الاستفتاء. وبعد تدقيق استمر أكثر من شهر، وافقت الهيئة على المرحلة الأولى بمصادقتها على 399 ألفا و412 توقيعا، أي ضعف الحد الأدنى المطلوب. كان المجلس حذر من أنه إذا لم تتحقق نسبة الواحد بالمئة في واحدة فقط من الولايات الـ24، فإن مجمل العملية ستصبح غير صالحة.;