لوكسمبورج - د ب أ: وافق وزراء مالية منطقة اليورو على صرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ لليونان بقيمة 1ر1 مليار يورو (2ر1 مليار دولار)، في الوقت الذي علقوا فيه صرف دفعة بقيمة 7ر1 مليار يورو حتى تسدد أثينا متأخرات مستحقة عليها. يُذكر أن اليونان تصرف حالياً حزمة قروض إنقاذ ثالثة بقيمة 86 مليار يورو على مدى 5 سنوات. وكان دائنو اليونان قد وافقوا في وقت سابق من العام الحالي من حيث المبدأ على تقديم قروض إنقاذ لأثينا بقيمة 3ر10 مليار يورو ولكن على دفعات صغيرة ووفقاً لمدى تقدم اليونان في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها. وكان بيير موسكوفيتشي مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي قد استبق اجتماع وزراء مالية اليورو بالقول إنه يتوقع موافقة الوزراء على صرف الشريحة المتبقية من القروض بقيمة 8ر2 مليار يورو، مشيراً إلى أن اليونان لبت كل الشروط اللازمة لذلك. وبحسب بيان صادر عن وزراء مالية منطقة العملة الأوروبية الموحدة، رحب الوزراء"بتطبيق السلطات اليونانية مجموعة من 15 مرحلة رئيسية" كان يجب عليها تطبيقها خلال المراجعة الدورية الحالية لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لليونان. كما اعترف الوزراء بـ "التقدم الكبير" الذي حققته اليونان في سداد المتأخرات المستحقة عليها، في حين أشاروا إلى أنها ستنتهي من سداد هذه المتأخرات في وقت لاحق من الشهر الحالي. ومن المقرر صدور الموافقة النهائية لوزراء اليورو على صرف دفعتي القرض خلال الاجتماع المقرر بعد غدٍ الاثنين. وقال وزير مالية اليونان"إيكليد تساكالوتوس" إنه "لا توجد أقساط كبيرة للدائنين قبل هذا الموعد". يُذكر أنه لن يكون على اليونان سداد أي أقساط ديون قبل ديسمبر المقبل عندما ستسدد 300 مليون يورو لصالح صندوق النقد الدولي. وكان وزراء مالية اليورو قد أشادوا بالتقديم الذي حققته اليونان في تطبيق الإصلاحات. وقال ميشيل سابن وزير مالية فرنسا إن "اليونان تبذل جهوداً عظيمة.. أعتقد أنه عليكم تقدير هذه الجهود". وقال وزير مالية مالطا إدوارد سسيكلونا "أنا متأكد من أنه سيكون هناك تقدم في أحد المجالات وعدم تقدم في أخرى" مضيفات أن الوزراء سينظرون إلى "الصورة كاملة". ومن المجالات التي حققت فيها اليونان تقدماً، نظام التقاعد وقطاع الطاقة، إلى جانب التحرك لتعزيز حوكمة القطاع المصرفي وإقامة مؤسسة مستقلة لإدارة موارد الخزانة العامة وتحقيق تقدم في ملف الخصخصة وغير ذلك.