كشف سياسي عراقي رفيع المستوى ووثيق الاطلاع عن أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أقدم على تنفيذ حكم الإعدام على 59 من أبرز قيادات التنظيم على خلفية قيامهم بمفاوضات برعاية طرف ثالث لم يسمه، للانسحاب من الموصل، مقابل «خروج آمن». وقال السياسي العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم الإشارة إلى اسمه أو هويته، إن «زعيم التنظيم البغدادي موجود حاليا في الموصل بهدف رفع معنويات أتباعه ويتولى قيادة المعركة، بينما قبلت قيادات من الخط الأول من التنظيم فكرة الانسحاب من الموصل إلى خارج الحدود العراقية لكن البغدادي قام بإعدام تلك القيادات مما يؤكد عمق الخلافات بين أطراف التنظيم في وقت بالغ الحرج بالنسبة لهم وهو ما ينبغي على القيادات السياسية والعسكرية العراقية استثماره من أجل حسن إدارة دفة المعركة على المستويات العسكرية والسياسية والإنسانية كافة وحسمها بوقت أسرع مما هو مخطط له». وأضاف السياسي العراقي أن «خطة البغدادي تقضي بخوض معركة فاصلة داخل الموصل باتجاهات مختلفة منها انسحاب مقاتليه، خصوصا العرب إلى داخل المدينة لأنه يراهن عليهم في خوض المعركة وكذلك استخدام أهالي الموصل دروعا بشرية مما يعني وقوع خسائر في صفوف المدنيين يمكن أن يستغلها التنظيم». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عما إذا كان المقصود بـ«الطرف الثالث» الذي رعى المفاوضات لحساب تركيا، قال الناطق بلسان الخارجية، طانجو بيلتش لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الخارجية التركية لم تعتد التعليق على أمور لها الطابع العملياتي. لكن مصادر دبلوماسية تركية نفت في اتصال وجود أي وساطة تركية مع تنظيم داعش، مؤكدة أن تركيا لا تجري أي اتصالات بجماعات إرهابية، ومشيرة إلى أن أنقرة دخلت في حرب بكل ما للكلمة من معنى مع هذا التنظيم على حدودها الجنوبية مع سوريا، كما في العراق وفي داخل الأراضي التركية. من ناحية ثانية، أشار السياسي العراقي إلى أن «معركة الموصل والانتخابات الأميركية أدت إلى تأجيل متغيرات كثيرة في الساحة السياسية من أبرزها تشكل خريطة سياسية جديدة سوف تتبلور بوضوح عقب نتائج الانتخابات الأميركية»، مبينا أن «قيادات عراقية بارزة ارتأت مجاملة الإدارة الأميركية الحالية بعدم إحداث أي تغيير جوهري في الخريطة السياسية لكن بعد الانتخابات ستتغير مسائل كثيرة دون انتظار للانتخابات المقبلة عام 2018 بما في ذلك إمكانية العمل على إيجاد بديل لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي». وردا على سؤال بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها العمل محورا ضد العبادي في وقت سيحسب له إعادة تحرير المحافظات العراقية التي احتلها «داعش» على عهد سلفه نوري المالكي، قال السياسي العراقي إن «هذه المسألة سياسية بحتة ولا علاقة لها بالجوانب العسكرية التي أملتها ظروف معينة، منها إعادة بناء المؤسسة العسكرية وفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني بتشكيل الحشد والدعم الأميركي اللامحدود الذي يعد عاملا حاسما في تحقيق الانتصارات ضد (داعش)». لكن السياسي العراقي المستقل، عزت الشابندر، يرى في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الرؤية التي ينطلق منها هذا السياسي أو ذاك تعتمد على المحور الذي يمثله الآن في إطار التحالفات الجديدة التي بدأت تتشكل على أساس خط طول واحد وليس على شكل خطوط الطول والعرض التي قسم بموجبها الأميركيون العراقيين منذ عام 1991 على أسس شيعية - سنية - كردية مثلما هو معروف». ويضيف الشابندر أن «هناك تفاهمات جديدة تتبلور الآن سوف تنشأ عنها خريطة جديدة تقوم على تحالفات أخرى لكنها شيعية - سنية - كردية حيث هناك اليوم تقارب بين جزء من الكرد يمثله مسعود بارزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني مع جزء من السنة يمثله أسامة النجيفي ومن هم معه داخل الوسط السني وجزء من الشيعة يمثله المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم وحيدر العبادي، كجزء من حزب الدعوة، وربما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مقابل تحالف آخر يمثله حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني مع جزء شيعي يمثله نوري المالكي ومن معه من حزب الدعوة والحزب الإسلامي السني وسليم الجبوري ومن معه من تحالف القوى العراقية»، مبينا أن «هذين التحالفين سيكونان عابرين للعرقية والطائفية وإذا كان من الصعب أن يتبلورا كمشاريع انتخابية فإن أي تحالف منهم يحصل على الأغلبية الآن أو بعد إجراء الانتخابات يمكن أن يشكل حكومة أغلبية تمثل فيها المكونات ولكن ليست على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية دون برنامج سياسي يتفق عليه وهو ما يعني أن التحالف الآخر سيتحول بالضرورة إلى المعارضة».