نفى حكيم بن حمودة وزير الاقتصاد والمالية التونسي أن تكون بلاده في مرحلة إفلاس على خلاف ما يتم تداوله في أوساط الخبراء وما ذهبوا اليه "استنتاجا" من تأويل تصريح رئيس الحكومة الذي تحدث عن صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد، إلاّ أنه أكد أن تونس تواجه وضعية اقتصادية حرجة وصعبة ودقيقة تتطلّب تضافر جهود مختلف الأطراف لتجاوزها خاصة من خلال العمل والاجتهاد وتحسين الانتاجية ودفع الاستثمار. وأوضح وزير الاقتصاد والمالية انه سيتم مراجعة ميزانية الدولة لهذا العام وذلك خلال الأيام القليلة القادمة وإعداد ميزانية تكميلية للعام الحالي، وبيّن بن حمودة إثر الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة مهدي جمعة وعدد من اعضاء حكومته إلى مقر اتحاد الصناعة والتجارة أن الحوار حول الوضع الاقتصادي سيمكن من بلورة تصور لتجاوز الازمة الاقتصادية. وكان جمعة قد كشف نيّة الحكومة في طرح قرض وطني وكشف مدير عام التصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية أن التقدير الأولي لقيمة القرض الرقاعي الوطني سيكون في حدود ألف مليون دينار.