طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة عشرة التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري , صندوق التنمية العقارية بإيجاد حلول سريعة للمواطنين الموافق لهم على قروض وليس لديهم أراض , وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان . وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح صحافي بعد الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1433 / 1434 هـ , التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق , دعا الصندوق إلى العودة إلى تطبيق برنامج القروض الاستثمارية ودعمه مالياً ، وصرف كامل القرض السكني للراغبين في شراء الشقق السكنية التي لا تقل مساحتها عن 175 متر . وأفاد معاليه أن المجلس وافق على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تدعو الصندوق إلى التنسيق مع وزارة الإسكان لوضع آلية لتسريع إقراض مستحقي السكن وفق آلية الاستحقاق من المبلغ المخصص لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية . كما وافق المجلس على توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق تنص على ضرورة أن يؤكد صندوق التنمية العقارية على البنوك التجارية المتعاونة معه على الالتزام بشفافية شروط الإقراض العقاري للمواطنين . وأشار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس طالب الهيئة العامة للغذاء والدواء بدراسة شاملة تفصيلية عن أسباب ظاهرة زيادة تركيز ( البرومات ) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة . وبين معاليه أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي ووافق على توصية إضافية تقدمت يها عضو المجلس الدكتورة إلهام حسنين تنص على مطالبة الهيئة بوضع خطة تفصيلية لإستراتيجية الهيئة للقضاء على ظاهرة زيادة تركيز ( البرومات ) في مصانع المياه المعبأة بالمملكة ، وبالأخص في منطقة مكة المكرمة وفرض استخدام الطرق البديلة على مصانع تعبئة المياه بالمملكة . ودعا المجلس الهيئة إلى العمل على ايجاد البنية التحتية التي تحتاجها وتوفير القوى البشرية المؤهلة واستكمال الجاهزية الفنية ووضع جدول زمني لاستلام المهام المناطة بها في ضوء ذلك . وطالب المجلس الهيئة بإيراد معلومات تفصيلية عن الوضع المالي والوظائف التخصصية وإشغالها ومدى التقدم في توفير متطلبات عمل الهيئة الأخرى تباعاً في التقارير القادمة ، كما طالب الهيئة بالتأكد من مصداقية الإعلانات عن المستحضرات والمنتجات التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة ومتابعتها ، وإلزام الجهات ذات العلاقة بمقتضيات المادة 36 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 25 / 1 / 1428 هـ . وأكد على أن تشدد الهيئة الرقابة على أداء مراكز ومشاغل التجميل وما تسوقه وتستخدمه من مواد للتزيين بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار معالي مساعد رئيس المجلس إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة ، بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1433 / 1434 هـ التي تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة .