أدانت جماعة الإخوان المسلمين، السبت، حكم محكمة النقض المصرية بتأييد حبس الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات بالجماعة 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"، التي شهدت سقوط عدد من القتلى في اشتباكات بين متظاهرين ضد مرسي ومؤيدين له في محيط القصر الرئاسي في ديسمبر/ كانون الأول 2012. وأيدت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة في القضية بالسجن المشدد لمرسي والعضويين القياديين عصام العريان ومحمد البلتاجي ومدير مكتب الرئاسة في عهد الإخوان أحمد عبالعاطي ونائب رئيس ديوان الرئاسة أسعد شيخة، وأصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة أخرى. وقال المتحدث باسم الإخوان المسلمين محمد منتصر، في بيان على موقع الجماعة، إن "تأييد محكمة النقض للأحكام الهزلية ضد الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، في قضية الاتحادية، التي راح ضحيتها ٩ شهداء من شباب الإخوان وسط اقتحام وهجوم وشغب مناوئين، بتواطؤ من الداخلية والجيش على مقر الحكم، يعكس مدى فجور قضاة العسكر في الخصومة السياسية مع الرئيس الشرعي". وأضاف: "ستظل الأحكام الجائرة في حق الرئيس والثوار محفورة في أذهان الشعب المصري بمداد من الدماء، وستظل أسماء قضاة العار محفوظة في السجل الأسود لقضاة دنشواي هذا العصر، وستظل دولة الانقلاب أضحوكة العالم، وستذهب أحكامها وقراراتها واتفاقياتها إلى مزبلة التاريخ بعد أن تكتمل ثورتنا التي لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم، وستحرق السفاح وزبانيته، وستهدم جدران السجون التي حبست مصر، وستتحطم منصات القضاء الفاسد على مقاصل المحاكمات الثورية العادلة الناجزة". وتابع: "غدا تكتمل ثورة مصر، نهدم الباطل من جذوره، ونبني مصر الثورة من جديد... غدا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر الثورة بيد تثور، وأخرى تبني وطننا الحبيب مصر".