ارتفعت الديون الخارجية للتلفزيون المصري "ماسبيرو" في السنوات الأخيرة، إذ وصلت إلى نحو 22 مليار جنيه، بعضها لعدد من الوزارات، وأخرى لبنك الاستثمار، وفي المقابل، توجد مستحقات للتلفزيون لدى عدد من الوزارات تقترب من 20 مليار جنيه. ويعد هذا الملف صداعا في رأس الحكومة المصرية الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، إذ رفع المسؤولون في القطاع الاقتصادي في التلفزيون تقريرا إلى وزيرة الإعلام درية شرف الدين، يوضحون فيه الوضع المالي الصعب لتلفزيون الدولة الرسمي. من جهته، أكد المذيع بقناة "النيل للأخبار"، الدكتور أشرف عبدالعاطي، أن الفترة الماضية شهدت تراجعا في مستوى قناته؛ بسبب توقف خدمات وكالات الأنباء؛ نظرا لعدم سداد بعض المستحقات. وأضاف أن "هناك عدة مشاكل تواجهنا كمذيعيين، فمازلنا نستخدام أسلوب الستينات في قراءة نشرة الأخبار، مؤكدا أن التلفزيون في عهد حكم الإخوان كان في أسوأ فتراته، إذ كان يتم التعامل مع المذيعين على أنهم موظفون. من جهته، أكد رئيس شركة "صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات" التابعة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، سعد عباس، أن "وزيرة الإعلام وجهت بتنشيط عمليات التسويق، خاصة بالدول العربية، وهو ما تم بالفعل من خلال نجاح تسويق العديد من الأعمال الدرامية المصرية، في محاولة لإيجاد دخل مادي لمواجهة الديون. وأضاف، أنه سيتم إعادة النظر في بنود البروتوكولات الموقعة بين التلفزيون السعودي ووزارة الإعلام بمصر؛ لأنها موقعة في الثمانينات، وأصبحت غير متناسقة حاليا لعملية التسويق. وأضاف عباس أن مسؤولون بالمملكة العربية السعودية، طالبوا شركة "صوت القاهرة" مؤخرا بتسويق ١٠٠ ساعة إنتاج في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وكشفت مصادر لـ"الوطن"، أن التقرير الذي رفعه مسؤولون بالتلفزيون إلى وزيرة الإعلام، عن ديون "ماسبيرو"، كشفت أن الميزانية الشهرية للتلفزيون حاليا أقل بكثير من السنوات الثلاث الماضية، ووصلت حاليا إلى 118 مليون جنيه فقط، في حين كانت أيام وزير الإعلام السابق صلاح عبدالمقصود 220 مليون جنيه، وكانت تتراوح بين 120 و150 مليون جنيه شهريا في فترة المجلس العسكري. من جهته، أكد الخبير الإعلامي إبراهيم متولي، أن من ضمن الحلول المقترحة لإعادة التوازن إلى التلفزيون وتقليل الديون، تكليف قطاع الإنتاج بإعادة تنشيط الاتصالات الخارجية؛ لتسويق جميع الأعمال الدرامية للفضائيات العربية الخاصة، والقنوات الدرامية الجديدة، سواء داخل مصر أو خارجها، وإعادة استخدام قطع الديكور الموجودة في المخازن، والاعتماد عليها في الأستوديوهات بدلا من شراء ديكورات جديدة. وطالب متولي باستغلال الأراضي والمباني التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية في بناء مقار ومخازن جديدة لجميع قطاعات الاتحاد، تغني عن تأجير مقار من مدينة الإنتاج الإعلامي، وإعادة وضع خطط للاستخدام الأمثل لجميع الأستوديوهات داخل المبنى، من خلال التنسيق بين القطاعات البرامجية لتصوير البرامج داخلها، مما يوفر تأجير أستوديوهات خارجية.