كشف مدير عام التفتيش فيصل العتيبي أن الفرق الميدانية التابعة لوزارة العمل، وقفت على أحد المكاتب التي تزعم توظيف الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص، حيث يدير المكتب عمالة وافدة، ويمارس نشاطه من مقر مؤسسة مقاولات، وذلك في مخالفة صريحة لنظام العمل، ويشترط المكتب المزعوم مقابلًا ماليًا يدفع كرسوم إدارية وتأمينية تصل إلى 1200 ريال، علاوة على دفع نصف راتب شهر حال تأمين وظيفة في القطاع الخاص، وأجر شهر كامل حال الحصول على وظيفة في القطاع العام. وجاء تحرك فريق التفتيش بناءً على الشكوى التي وردت على حساب الوزارة في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث بادر أحد مفتشي مكتب العمل بالتحري والتأكد من صحة الشكوى، وذلك في خطوة استباقية للفرق قبل زيارة الموقع، إذ كان الغموض وعدم اتضاح الرؤية هو أسلوب العمالة الوافدة لإدارة المكتب، وبعد التأكد تحركت فرق التفتيش للموقع، وتم ضبط جميع المخالفات التي ظهرت لهم وإحالتها إلى الإدارات المختصة بالوزارة. ومن ضمنها ما تبيّن من ممارسة المكتب لنشاطه في مقر لمؤسسة مقاولات، حيث تعد هذه مخالفة للمادة الثامنة (الواجبات)، الفقرة الأولى في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص على أنه يجب على المرخص له أن يمارس النشاط بمكان مستقل عن أي نشاط آخر، الأمر الذي استوجب ضبط مخالفة بحق صاحب المكتب. وحررت فرق التفتيش مخالفة أخرى على صاحب المكتب، نظرًا لوجود عمالة وافدة تمارس نشاط التوظيف في المكتب، وذلك في مخالفة صريحة للمادة الثامنة ـ الفقرة الرابعة ـ في اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص على قصر جميع الأعمال بمكاتب التوظيف الأهلية على السعوديين. وأكد مدير عام التفتيش متابعتهم لكل ما يرد من شكاوى أو بلاغات في حسابات الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي واتخاذ ما يلزم بشأنها.