اختتمت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) الذي احتضنته مدينة كيتو بجمهورية الأكوادور خلال الفترة من (17 حتى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري) وذلك بمشاركة المملكة بوفدٍ يترأسه وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر. وخلال المؤتمر التقى وفد البحرينببعضِ الوفود المشاركة من الدول الشَّقيقة، حيث تمت مناقشة المستجدات في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية والتطرق إلى مخرجات وأهداف الأجندة الحضرية الجديدة للأمم المتحدة إلى جانب الاستفادة من خبرة المشاركين من دول مختلفة في هذا المجال، إضافة إلى مشاركته في اجتماعاتِ جامعة الدُّول العربية لاستعراض مسودة الإعلان الوزاري أمام دول العالم المشاركة، والذي يتضمن رأي الدول العربية في المسائل المتعلقة بأجندة التنمية الحضرية الجديدة وأهمية أن تعكس هذه الأجندة القضايا التي تهم الدول العربية كما وردت في الاستراتيجية العربية للتنمية الحضرية المستدامة. وعلى هامش المؤتمر عرض وزير الإسكان رؤية مملكة البحرين فيما يتعلق بقطاع الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في هذا الاتجاه، وقدم مرئيات مملكة البحرين في قطاع السكن من خلال استعراض تجربة حكومة مملكة البحرين في مجال التنمية الحضرية عبر مسيرة امتدت إلى أكثر من 50 عاماً من توفير السكن الاجتماعي لمواطني مملكة البحرين، من خلال توفير الخدمات الإسكانية المتنوعة، وبناء المشاريع الكبرى والمدن الجديدة، وصولاً إلى تفعيل دور القطاع الخاص، واستشهدت مملكة البحرين بنجاح ملف السكن الاجتماعي بحصوله على جائزة الشرف للإنجاز المتميز في مجال التنمية الحضرية والاسكان التي منحتها الأمم المتحدة لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تقديراً لدور سموه الكبير في تحقيق العديد من المكتسبات في هذا المجال. وفي ختام المؤتمر تمَّ التوصل إلى اتفاقٍ حول خارطة طريق مشتركة لعشرين سنة مقبلةبعد القيام بعمليات التَّحليل ومناقشة التحديات التي تواجهها المدن حسبما جاء في كلمة المدير التنفيذي لبرنامج المستوطنات البشرية للأمم المتحدة خوان كلوس، بعد الخروج بعددٍ من التوصيات منها: الالتزام بالتحول إلى تنمية حضرية مستدامة وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات والجهود لنقلة ترتكز على أبعاد اجتماعية واقتصادية وبيئية في الاندماج الاجتماعي وبناء هيكل إداري حضري، وتخطيط وإدارة التنمية الحضرية المكانية، إضافة إلى إجراء المتابعة الدورية واستعراض وتتبع التقدم المحرز والتقييم لضمان التنفيذ بصورةٍ فعالة وفي الوقت المناسب. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى ما تشمله الخطة الحضرية الجديدة من معايير تستهدف مستقبلاً أفضل وُضعت بغرض إعادة التفكير في كيفية تعايش الأعداد المتزايدة من سكان المدن في العالم بصورةٍ أكثر استدامة، حيث تتطلب الخطة تشارك جميع المستويات الحكومية والمجتمع المدني وأصحاب الأعمال والقطاع الخاص ومساهمتهم في رفع أهداف التنمية المستدامة التي وُضِعَت حتى العام 2030، وتأكيد ضرورة استخدام الأجندة العمرانية الجديدة باعتبارها أداة رئيسية للتخطيط ووضع السياسات من أجل التحضر المستدام. وقالت وزارة الاسكان إنَّ وفد المملكة المشارك في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث) ضمَّ كلاًّ من ديوان رئيس الوزراء، ووزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتَّخطيط العمراني، وهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، والمجلس الأعلى للبيئة.