قالت الصبيح إن «هناك أكثر من فريق يعكف حالياً على دراسة أمور عدة من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعاقين، التي يأتي في مقدمتها الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة». كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، عن مراجعة عملية صرف المخصصات المالية الممنوحة لذوي الإعاقة، وفقا للمادة 65 من القانون 8/ 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، التي قضت بأن "تراجع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، قيمة المخصصات المالية التي تمنح للشخص ذوي الإعاقة كل 3 سنوات من تاريخ تنفيذ أحكام القانون". وأوضحت الصبيح لـ "الجريدة"، أنه "تطبيقا لهذه المادة السالف ذكرها، ستتم إعادة النظر في المخصصات المالية للمعاقين، بما يحقق مصلحة هذه الفئة العزيزة على قلوب الجميع، ويسد احتياجاتهم الآنية"، مشيرة إلى أن "هناك أكثر من فريق يعكف حاليا على دراسة أمور عدة من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة للمعاقين، والتي يأتي في مقدمتها الربط الآلي بين الجهات ذات العلاقة، وتطبيق النظام الآلي لميكنة الخدمات، الذي سيدشن قريبا". سحب الإشهار وأكدت الوزيرة أنه "سيتم سحب إشهار الفرق التطوعية غير الفاعلة وغير المؤثرة، التي ليس لها انعكاسات ايجابية على المجتمع"، لافتة إلى أن "قطاع التنمية الاجتماعية، يعكف حاليا على غربلة الفرق المشهرة كافة، للوقوف على الجادة منها، ومعرفة غير النافعة لاتخاذ قرار بشأنها". إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن "الدعوة التي أطلقتها وزارة الشؤون، متمثلة في قطاع التنمية الاجتماعية، للفرق التطوعية لعمل استبيان يتسنى من خلاله معرفة الفاعلة التي تقدم خدمات واضحة للمجتمع، من غير الفاعلة، لم تلبيها سوى قرابة 40 فرقة فقط، من أصل 123 مشهرة، أي إن هناك قرابة 70 فرقة لم تُلب الدعوة". شطب 70 فرقة وبينت المصادر أن "الوزارة منحت هذه الفرق مهلة انتهت الخميس الماضي، لملء الاستبيان السالف ذكره، الذي يشرف عليه أساتذة من جامعة الكويت متخصصون في العمل التطوعي"، مشددة على أنه "سيتم رفع مذكرة وافية بأسماء الفرق غير الملتزمة إلى الوزيرة الصبيح، لسحب تراخيصها وشطبها نهائيا"، مشيرة إلى أن "هناك 70 فرقة تطوعية معرضة لسحب التراخيص والشطب". وأضافت أن "الاستبيان يتضمن أنشطة وإنجازات وأعمال الفرق، للوقوف على مدى نفعها وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع". في مجال آخر، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع الرعاية الاجتماعية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. فاطمة الملا، "حرص الوزارة على توفير أفضل الخدمات لنزلاء دور الرعاية بمختلف فئاتهم"، مشيرة إلى أن "الوزارة تولي أهمية خاصة للأيتام، لذا تعمل باستمرار على تطوير أساليب الرعاية والمشروعات التي تساهم في دمجهم بالمجتمع". وقالت الملا، في تصريح صحافي على هامش استقبالها وفد مركز رعاية الأيتام "دريمة" في قطر، إن "الزيارة تأتي ضمن برنامج تبادل الخبرات بين دول مجلس التعاون"، موضحة أن "الوفد زار دار الطفولة، واطلع على برامج الرعاية المقدمة للأبناء، وعلى مشروعات الأسرة البديلة والأم والأب البديلين، الذي توليهم الوزارة أهمية خاصة، وباشرت في تطبيقها".