أوضح المصرفيون، وفق تقرير نشرته «رويترز»، أن نجاح الإصدار السعودي، أسهم في انتعاش مؤشر أسهم المصارف السعودية 3.5 في المئة، بعد أن هوى أكثر من 20 في المئة منذ أبريل. أكدت فيتش للتقييم الائتماني تصنيفها عند ‭AA-‬ للسندات الدولارية السعودية، وهو التصنيف ذاته الذي منحته الوكالة عند إطلاق الإصدار للمرة الأولى، ما يعكس ثقة الأسواق بهذه السندات. وقالت الوكالة إنها أعطت تصنيفا نهائيا ‭AA-‬ لإصدار السندات السعودية غير المضمونة، والتي تشمل شريحة بقيمة 5.5 مليارات دولار تستحق في 2021 بعائد 2.375 في المئة، وأخرى بقيمة مماثلة وعائد 3.25 في المئة تستحق في 2026، وشريحة ثالثة تستحق في 2046 بقيمة 6.5 مليارات دولار وعائد 4.5 في المئة، وفق "رويترز". واعتبر مصرفيون ومتعاملون في سوق السندات الدولية، أن السعودية حققت مكاسب يمكن تلخصيها بـ 10 جوانب رئيسية من وراء باكورة إصداراتها من السندات الدولية، وفق صحيفة الاقتصادية. ويأتي في مقدمة المكاسب هبوط تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها هذا العام، حيث تراجعت بواقع 10 نقاط، لتصل إلى 132 نقطة لخمس سنوات. وأوضح المصرفيون، وفق تقرير نشرته "رويترز"، أن نجاح الإصدار السعودي، أسهم في انتعاش مؤشر أسهم المصارف السعودية 3.5 في المئة، بعد أن هوى أكثر من 20 في المئة منذ أبريل. وأشاروا إلى أن الطلب الهائل الذي اجتذبه أول إصدار للحكومة السعودية من السندات الدولية دفع المضاربين إلى تقليص رهاناتهم على فك ارتباط الريال بالدولار، مشيرين إلى أنه جرى تفكيك هذه المراكز إلى حد ما، لأن الإصدار صادف نجاحا كبيرا. ولفت المصرفيون إلى أن إصدار السندات هذا الأسبوع سيعود بالنفع على المملكة، من خلال إيجاد مصدر جديد للتدفقات الدولارية التي ستخفف الضغوط لخفض قيمة الريال. كما أن إصدار هذا الأسبوع قد يكفي وحده تقريبا لسد العجز الحالي في ميزان المعاملات الجارية السعودي للعام المقبل، الذي يقدره صندوق النقد الدولي بنحو 17.7 مليار دولار. ووفق خبراء، فإن السندات السعودية تتيح للحكومة إبطاء وتيرة السحب من أصولها الأجنبية لسداد التزاماتها، وهو لب ضغوط المضاربة على الريال، إلى جانب أن برنامج إصدار ضخم للسندات الأجنبية سيمنح المملكة متنفسا لعدة سنوات على الأقل، للحد من اعتماد الاقتصاد على صادرات النفط. ويرجح المصرفيون تراجع أسعار الفائدة على القروض في السوق السعودية وبين المصارف المحلية، الآخذة في الارتفاع هذا العام مع تقلص السيولة المالية، بعد إيداع جزء على الأقل من حصيلة الإصدار لدى البنوك السعودية خلال الشهور المقبلة. ومن بين المكاسب، انحسار الضغوط على أسعار الفائدة بشكل أكبر مع استغلال الشركات السعودية لإصدار السندات السيادية كمرجع قياسي لتدبير أموال من الخارج، بدلا من السوق المحلي، هي أيضا من أهم المكاسب التي يتوقعها المتخصصون بعد إصدار المملكة من السندات. كما أن الإصدار الضخم للمملكة سيسهم، وفق الاقتصاديين، في توجيه جزء من حصيلة السندات لدعم المدفوعات الحكومية، ما يخفف الضغوط عن قطاعات واسعة في الاقتصاد السعودي، ومنها قطاع المقاولات. وتأتي آراء المصرفيين وخبراء السندات، بعد أن نجحت السعودية في جمع 17.5 مليار دولار، في أول عملية اقتراض لها من الأسواق الدولية، ما يعكس اهتماما قويا في المملكة، الساعية إلى تنويع مصادر دخلها الاقتصادي. ويفوق هذا الرقم أقصى توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة للمملكة، حيث يقول جان مارك ميرسييه من مجلس إدارة قسم أسواق السندات في مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني، الذي شارك في الإشراف على العملية، إن "هذا الطرح الأول بقيمة 17.5 مليار دولار يؤكد نجاح وصول السعودية إلى أسواق رأس المال، إذ إنها أكبر عملية إصدار قام بها أي بلد حتى الآن". وأوضح ميرسييه لـ"فرانس برس"، أن اهتمام المستثمرين بهذه السندات لم يقتصر على الولايات المتحدة، بل شمل جميع أنحاء العالم. وقسم الطرح إلى 5 و10 أعوام و30 عاما، فيما تقسم المبالغ المقترضة إلى ثلاث شرائح؛ الأولى قدرها 5.5 مليارات دولار على 5 سنوات بنسبة فوائد اسمية سنوية 2.375 في المئة، والثانية قدرها 5.5 مليارات أيضا لعشر سنوات بنسبة 3.25 في المئة، والثالثة قدرها 6.5 مليارات لـ30 سنة بنسبة 4.5 في المئة. ويبلغ معدل الفائدة السنوية الفعلية التي ستسددها السعودية على مجمل المبالغ المقترضة 2.588 في المئة لخمس سنوات، و3.407 في المئة لعشر سنوات، و4.623 في المئة لـ 30 سنة. البنوك السعودية والقطرية أكثر المصارف الخليجية حصانة قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن البنوك في السعودية وقطر في وضع أفضل من نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، للتأقلم مع التدهور المتوقع في جودة الأصول، الذي سببه طول فترة انخفاض أسعار النفط. وأوضحت والوكالة في تقرير حديث لها، أن القطاع البنكي في السعودية يعد الأكثر قدرة على تحمل الخسائر في منطقة الخليج، مبينة أن القطاع البنكي لكل من السعودي والقطري سيستمر في تقديم أحسن وأضمن الفرص للإقراض. وأشارت إلى أنها تتوقع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول الخليج خلال العامين القادمين 2017 و2018، متوقعة ارتفاع أسعار النفط تدريجياً إلى 55 دولاراً للبرميل بحلول 2018. وبينت أنها تعتبر البيئة التشغيلية في السعودية وقطر والإمارات العربية عاملا إيجابيا للبنوك في تلك الدول.