ذكر مصدر قضائي السبت أن السلطات البحرينية ستبيع في مزاد علني الممتلكات المصادرة لجمعية الوفاق، أكبر حركات المعارضة الشيعية في المملكة، بعد أن تم حلها بتهمة القيام بممارسات لتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف. وأوضح المصدر القضائي أن محكمة التنفيذ البحرينية حددت 26 تشرين الأول/أكتوبر موعدا لعرض جميع ممتلكات جمعية الوفاق في مزاد علني. وأضاف أن السلطات نفذت الخميس الماضي أمرا قضائيا بمصادرة جميع ممتلكات جمعية الوفاق من مقرها الرئيسي في قرية البلاد القديم الشيعية ومن فرعيها في قريتي كرانة وصدد. انتقادات لحكم حل الجمعية وكانت محكمة الاستئناف أيدت الشهر الماضي حكما صدر في تموز/يوليو بحل جمعية الوفاق ولقي انتقادات دولية واسعة. وأصدر القضاء في مرحلة أولية قرارا بإغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على أموالها وتعليق نشاطها، أتبعه في 17 تموز/يوليو بقرار حلها. ونص الحكم على أن الجمعية انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد. وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد أطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والأمم المتحدة، لاسيما وأنه يأتي في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها. إلا أن وزارة الخارجية البحرينية ردت على الانتقادات الأميركية والبريطانية، معتبرة إياها تدخلا مرفوضا في شؤونها الداخلية، وانحيازا غير مبرر لمن انتهج التطرف والإرهاب. المصدر: أ ف ب