رأت وكالة «بلومبرغ» أن العام الأول من التوجه الاقتصادي السعودي بعيداً عن النفط قد ينتهي بنتائج عسكية، لافتة إلى أن تدابير خفض التكاليف العديدة ستقود على الأرجح الاقتصاد غير النفطي إلى مرحلة من الركود، بحسب ما خلص إليه محللون، وبالتالي فإن أي نمو إجمالي هذا العام سيعود بشكل كبير إلى مستويات الإنتاج القياسية للنفط الخام. وأوضحت «بلومبرغ» أن الجهود الرامية إلى إدارة الآثار الناجمة عن تراجع أسعار النفط تسارعت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد أوقفت المملكة أخيراً المكافآت، وقلصت رواتب الموظفين الحكوميين، وخفضت رواتب الوزراء بنحو 20 في المئة، في حين أعلن البنك المركزي السعودي أنه يضخ نحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في النظام المصرفي لتخفيف آثار وحدّة الأزمة المالية الراهنة. في المقابل، ذكرت الوكالة أن عملية التقشف ستسهم في مساعدة السعودية على تخفيض العجز في ميزانها التجاري البالغ 16 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، غير أنه سيؤدي إلى تفاقم التراجع الاقتصادي في ظل هبوط الاستهلاك. وأظهر استطلاع أجرته «بلومبرغ» وصول النمو الإجمالي إلى 1.1 في المئة هذا العام، في ظل توقّعات مركز «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث و«بي ان بي باريباس» حدوث أول انكماش في البلاد منذ العام 2009. وقال المتخصص في الشؤون الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في مركز «كابيتال إيكونوميكس» للاستشارات في لندن، جيسون توفي، إن «الضربات التي تتلقاها الأسر تزداد أكثر فأكثر». ويسلط التشاؤم المتزايد حول الأفق المستقبلي السعودي على المدى القصير، الضوء على التحديات التي يواجهها ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (مهندس الخطة الاقتصادية) خلال سعيه لتحضير رؤية المملكة لمرحلة ما بعد النفط، من دون إثارة غضب الناس الذين اعتادوا على التقديمات الحكومية. وعمدت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود والخدمات قبل إعلان بن سلمان «رؤية 2030» في شهر أبريل الماضي، كما أنها تدرس خططاً لإلغاء أكثر من 20 مليار دولار من المشاريع، وفقاً لمصادر مطلعة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصبح عجز الميزانية نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل (2017). وأشار المصرف التجاري الوطني (أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول) في تقرير نشره أخيراً إلى أن أرباح الشركة للربع الثالث من العام الحالي ستكون سلبية، إذ إن الأفق المستقبلي الضعيف حال دون الطرح العام الأولي للعديد من الشركات. ويحاول المسؤولون الحكوميون التخفيف من حدة التقشف، فقد طلب البنك المركزي من البنوك إعادة جدولة القروض التي لا يستطيع السعوديون تحمل كلفتها بعد الآن. وفي مقابلة مع «بلومبرغ في وقت سابق أكد الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تطور آلية لتوفير الأموال للطبقة المتوسطة والدنيا من السعوديين، الذين يعتمدون على الدعم. ويأتي هذا في وقت اعتمد فيه النمو في المملكة على الإنفاق العام المدعوم من استثمار عائدات تصدير الهيدروكاربون في مشاريع البنية التحتية، وتكوين الوظائف الحكومية للمواطنين السعوديين. وجعل هذا من تأثير خفض الإنفاق أكثر حدة، ففي حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد غير النفطي 0.4 في المئة خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بعد انكماش خلال الأشهر الثلاثة الأول من العام، فإن نشاط القطاع الخاض كان خافتاً. وفي هذا الإطار، قالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا ماليك، إنه«في ظل تخفيض الإنفاق الحكومي والإصلاحات المالية، فإننا لا نلمس حصول أي نمو في القطاع غير النفطي هذا العام». وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن التحديات على المدى القصير بالنسبة للنمو. وقال«لا نتوقع حصول أي نمو خلال السنوات الأولى باعتبارها سنوات إصلاحية، ولكننا نرجح حدوث نمو عال جداً بعد انتهاء العملية الإصلاحية». وتستهدف خطته زيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص إلى 50 في المئة بحلول العام 2020، مقارنة مع«المؤشر القياسي للمنطقة»عند نحو 40 في المئة. كما تسعى المملكة إلى بيع حصص في عدد من الشركات الحكومية. وفي الوقت الذي سيكون للإصلاحات الهيكلية مزايا على المدى الطويل، فإن تأثيرها على المدى القصير سيكون صعباً، بحسب كبير الاقتصاديين في«إتش إس بي سي» لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال افريقيا، سيمون ويليامس. وقد تراجع مؤشر تداول 20 في المئة هذا العام، ليكون صاحب أسوأ ثالث أداء بين المؤشرات العالمية التسعين الذي تتبعهم«بلومبرغ»، في حين ارتفع مؤشر«إم إس سي أي» للأسواق الناشئة 14.8 في المئة.