كيف ترى آثار صدورالأنظمة العدلية على مسيرة تطوير القضاء؟, - صدر في المملكة العربية السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية أنظمة كثيرة كان من أهمها نظام المرافعات ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات لدى ديوان المظالم ونظام التنفيذ وهذه الأنظمة تعتبر هي الركيزة الأساسية في عملية التقاضي الشكلي والموضوعي وهى بلا شك خطوة أساسية في بناء مسيرة القضاء وتطويره وتعتبر نقلة نوعية تضاف إلى الخطوات الأخرى التي تسعى إليها حكومتنا الرشيدة ممثلة في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء . * في ظل الحديث عن الأنظمة العدلية ماهي أهم مواد نظام قضاء التنفيذ؟ - نظام التنفيذ الجديد صدر بموجب المرسوم الملكى رقم م/53 بتاريخ 13/8/1433ه واحتوى على (83) مادة وأهم ما ورد فيه أنه نص في المادة التاسعة منه على التنفيذ الجبري في المستندات التي تعتبر تنفيذية وهى الأحكام والقرارات القضائية وشبه القضائية ومحاضر الصلح والأوراق التجارية وغيرها وهذا يعطى الأوراق التجارية والأحكام القضائية وأحكام اللجان الهيبة الكافية في مواجهة المتداعيين وتحد من التلاعب والتساهل في حقوق الآخرين , ومن المواد المهمة في هذا النظام المادة الحادية عشرة حيث اعتبرت للمعاهدات والإتفاقيات الدولية حق التنفيذ داخل المملكة على أساس المعاملة بالمثل وهذا الأمر يعطي اطمئنان للاستثمارات الأجنبية , المحاماة مثلها مثل غيرها من الأعمال الأخرى فهى لا تخلو من المشكلات المحاماة رسالة تعبر عن العدالة وخلاصة القول أن نظام التنفيذ يعتبر هو الثمرة لكافة الأحكام والقرارات والمحاضر بعد صدورها من الجهات المختصة , وبشكل عام فقضاء التنفيذ نقلة جيدة وجاءت في الوقت المناسب وشملت جميع حالات التنفيذ ما عدا القضايا الجنائية فهي مستثناة بموجب نص المادة الثانية من نفس النظام . * مع ظهور الأنظمة وتجدد القضايا ما مدى الاستفادة من مدونات الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل ؟ – مدونة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل وكذلك مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الصادرة من ديوان المظالم تعتبر قواعد مهمة وسوابق قضائية يستفاد منها من خلال الاطلاع على أمور منها : • معرفة مبدأ القضية ومنتهاها • ومعرفة كيفية ترتيب المستندات في الدعوى وتسلسل الإجراءات • وأخيراً وهو أهمها معرفة التسبيب القضائي فهو مفتاح وطريق مهم يستطيع من خلاله القياس على الدعاوى المنظورة فالمدونات والمبادئ القضائية تعطي قواعد والمثال على ذلك قاعدة : (أنه لا عذر لمن أقر في الحقوق الخاصة ولا يقبل منه الرجوع عن إقراره ), وقاعدة أخرى مستفادة من المدونة (أن من جعل لنفسه حق الخيار في المعاملات فله حق فسخ العقد بلا حكم قضائي) .وغير ذلك كثير , ومن هنا أدعو كل مهتم أن يدرس ويتمعن في هذه المدونات فهي تعتبر كنز حقيقي ، وقد صدر منها حتى الآن ثلاث أجزاء وأرجو ان ييسر الله خروج مزيد من المدونات القضائية حتى تعم الفائدة للجميع. بحكم تخصصك في مجال المحاماة والاستشارات كيف ترى مستقبل مهنة المحاماة في ظل التطور القضائي في المملكة ؟ - المحاماة رسالة تعبر عن العدالة وقد صدر نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكى رقم م/38 بتاريخ 28/7/1422ه واشتمل على (43) مادة , جاءت المواد فيه على أهم الأسس والمبادئ والواجبات والحقوق لهذه الرسالة العظيمة ويعتبر هذا النظام حلقة مهمة في منظومة التطور القضائي , وأعتبر أن المحاماة لا تزال في بدايتها ولها مستقبل كبير خاصة في ظل حاجة الأفراد والشركات وحتى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة إلى من يساعدهم في معرفة ما لهم وما عليهم من حقوق ، فكثير من الناس لديه مشكلة قضائية أو قانونية وربما يخطىء طريق الدعوى وهناك آخرين لايعرفون حقوقهم كاملة فتجده يطالب ببعض الحقوق ويترك حقوق أخرى ظناً منه أنها ليست له , فهنا يأتي دور المحامي المتخصص الذي يضع خبرته لمن يطلبها ويحتاجها . مع توسع نشاط المحاماة وتنوع خدماته ماهي المهارات الأساسية التي يتحلى بها المحامي ؟ - المهارات : تنقسم إلى قسمين : مهارات مكتسبة ومهارات ذاتية ، فالمهارات المكتسبة هي مهارة صياغة المذكرات واللوائح القانونية وصياغة العقود ومشاريع الأنظمة وترتيب الإجراءات القضائية فهذه المهارات يمكن اكتسابها بالتعلم وحضور الدورات واكتساب الخبرة منها ، أما المهارات الذاتية فهى المهارة المهمة وعليها المعول وهى توفيق من الله وحده لا فضل لأحد فيها وهى القدرة على إستنتاج مواطن القوة والضعف في الدعوى ومهارة فهم الأنظمة وحسن النظر في الدعاوى الموكلة إليه وأيضاً مهارة الأسلوب القانوني بالإضافة الى التحلي بالأخلاق الحسنة مثل الصبر والحلم والصدق مع موكليه فهي أساس المهارات وسر نجاح المحامي فالعبرة ليست بجذب القضايا ولكن بجذب القلوب إليك . * كثيرا مانسمع عن الملكة القضائية أو القانونية فماهي وكيف يكتسبها المحامي ؟ - الملكة القضائية والقانونية هي القدرة على فهم الأنظمة على مراد المنظم وفهم الدعوى على مراد ناظر القضية وهي مهمة فالمحامي يجب أن يفهم الدعوى ليس على مراده وهواه وإنما على مراد النظام ومراد النظر القضائي ويمكن للمحامي اكتساب هذه القدرة من خلال حضور الجلسات القضائية سواء في المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان الأخرى مثل لجنة تسوية المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وجلسات التحقيق وغيرها ، وأيضاً الملكة القانونية تتكون من خلال المدارسة والبحث في الكتب القانونية ومن خلال مجالسة أهل الاختصاص من القضاة والمستشارين القانونين من ذوي الخبرة والدراية فهى أمور تساعد على تكوين الملكة القانونية بالإضافة إلى القدرة الاستيعابية لفهم الكتب القانونية والتوفيق بيد الله . * مع كثرة ارتباط المحامي بجهات حكومية وغيرها لابد من وجود مشاكل تعترض هذه المهنة فماهي أهم المشكلات التي تواجه المحامين ؟ - المحاماة مثلها مثل غيرها من الأعمال الأخرى فهى لا تخلو من المشكلات سواء داخلية أو خارجية فأهم مشكلة تواجه المحامي هى التعامل مع الدوائر القضائية والجهات الحكومية فبعض الدوائر ترى أن المحامي جاء ليأخذ حقوق الأخرين بطرق ملتوية كما تصورها المسلسلات وهذا الإنطباع خاطئ , فالأصل أن المحامي يحمل رسالة الدفاع عن الحقوق ومن هنا يتوجب مساعدته وتقديم كافة الوسائل التى تعينه على إيصال رسالته , وأما وجود بعض الأخطاء من أفراد المحامين فإن هذه الأخطاء لا توجب صرف هذه الرسالة عن هدفها الأساسي ولاينبغي أن تمحو هذه الأخطاء الصورة الإيجابية لهذه الرسالة العظيمة ، أما المشكلات الأخرى وهي إجرائية فقد يسر الله وجود إدارة المحامين بوزارة العدل وفقهم الله فالأخوة يقومون بأعمال كبيرة في مصلحة المحامين ويذللون لهم كل صعب فيشكرون على جهودهم وفقهم الله. * من خلال عملك ماهي أهم القضايا الموجودة في الساحة القضائية ؟ - الساحة القضائية سواء في المحاكم أو غيرها مليئة بالقضايا المتنوعة من قضايا تجارية وعقارية ومالية وجنائية وعمالية ولكن ما يلفت الإنتباه لدى المحامي هى كثرة القضايا العائلية سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الشركات ، فنسبة كبيرة من قضايا المحاكم بالنسبة للشركات العائلية وبعضها شركات كبيرة لديها أصول ثابتة ومنقولة تجد التنازع فيها كبير ، وهذا التنازع ناشئ من تراكم أمور كثيرة ولا تتبين الإ بعد وفاة مؤسسي الشركة أو وفاة أحدهم وتظهر غالباً في الجيل الثاني أو الثالث من العائلة وهذا حتماً يهدد استمرار هذه الشركات ويؤدي بها الى التصفية أو الإفلاس . * إذا كانت قضايا الشركات العائلية تأخذ مساحة كبيرة في الشأن القضائي فماهو دور مكاتب المحاماة في مساعدة الشركات العائلية ؟ - مكاتب المحاماة لها دور كبير وأساسى يبدأ من حياة مؤسسي الشركات العائلية وذلك من خلال حفظ الحقوق بين المؤسسين , ومعرفة كل عضو داخل الشركة لحقوقه والمحامي دائماً يسعى إلى أن يكون وسيط خير فهو صمام أمان بعد توفيق الله خاصة في ظل تعاون أعضاء مجلس إدارة الشركات معه وإعطائه صلاحيات بناء الشركة بناءً قانونياً ثابتاً فهنا يُصبح الوضع تحت السيطرة في حياة المؤسسين وبعد رحيلهم , ومن ثم يكون وضع هذه الشركات مستقراً تحفظ فيه الحقوق على الوجه الشرعي والنظامي . * دائماً ما يذكر التحكيم مع المحاماة فماهو التحكيم , وهل تعتبره حلاً جذرياً للقضايا ؟ - التحكيم نظام معروف وقد صدر بالمرسوم الملكى رقم م/34 بتاريخ 24/5/1433ه وهو القضاء الموازي ، حيث يتفق الأطراف المتداعيين إلى إحالة نزاعهما خارج الدوائر القضائية الرسمية وذلك عن طريق المحكمين ، والتحكيم لا يدخل في بعض القضايا مثل قضايا الأحوال الشخصية لاعتبارات شرعية ونظامية , ومن وجهة نظري أن التحكيم يعتبر وسيلة نافعة وجديرة بالإهتمام فهو وسيلة سريعة لإنهاء المنازعات ولذا نجد أن كثيراً من الشركات الكبيرة تضع من الشروط أن يكون حل النزاع عن طريق التحكيم الإجبارى وهنا لا خيار للطرف الأخر إلا التحكيم , وأرى أن كثيراً من الناس لا يعرف ماهية التحكيم ولايعرف الأدوار التي يؤديها ، ولذا لا بد من زيادة التوعية للأفراد حتى تتضح الصورة لهم عن هذا النظام المهم . * عند الحديث عن المحاماة يحسن التطرق الى مسألة صياغة العقود خاصة مع كثرة المعاملات التجارية فهل تعتبر العقود وسيلة آمنة لضمان الحقوق ؟ - العقود هى الوسيلة الوحيدة التى تعبر عن إرادة أطرافه فكل طرف يسعى إلى حفظ حقوقه ومعرفة واجباته والتزاماته وللأسف أن كثيراً من الناس أفراداً وشركات يتساهل في نشأة العقود إما لرغبته في الحصول على مردود معين أو خوفه من فقدان ميزة معينة فتجده يتنازل عن كثير من حقوقه في بداية العقد ثم سرعان ما تحصل الخلافات , وعلى هذا قس على العقود الاختيارية أما عقود الإذعان فلها كلام آخر وحسابات أخرى لايكفي الحديث عنها هنا وهي غالباً عقود ادارية أومع شركات احتكارية , وعَوداً على العقود الاختيارية فبعض الناس يقدم مبدأ الثقة على مبدأ ضبط الأمور وهذا أيضاً من أسباب حصول الخلافات مستقبلاً ولذا كان من أهم وسائل حماية العقود هو عدم تغليب جانب الحصول على المنفعة في مقابل التساهل في بنود العقد , والأمر الآخر تقديم مبدأ حفظ الحقوق على مبدأ الثقة فالثقة لا محل لها في العقود وإنما المطلوب حسن النية مع ضبط العقود . * ماهي أهم النقاط التي يتوجب توافرها لضمان سلامة العقود ؟ - العقود كما أسلفت هي تعبير عن إرادتين واتفاقهما على أمور معينة , وقد تكون العقود بصيغة مبسطة وهي عقود بيع أو شراء أو عقود عمل أو ما شابه ذلك فالعقود البسيطة قد لاتحتاج الى مجهود كبير في صياغتها ولكن تحتاج الى دقة في عملية ضبط الشيء المتفق عليه من حيث المواصفات والأسعار والتعويضات , والنوع الآخر من العقود هي العقود المركبة وهي عقود متعددة مجتمعة في عقد واحد على سبيل الاشتراط وتكون آثارها كأثر العقد الواحد , والعقود المركبة ليست قسماً واحداً فلها أقسام عدة لايسع المجال لذكرها ولكن أعود الى إجابة السؤال فأقول بشكل عام ضمان العقود من الأمور الصعبة ولكن أهم الأمور التي تساعد على سلامة تنفيذ العقود بالشكل المطلوب هو النية الصادقة من الطرفين كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ( ..... فإن صدقا وبرا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما .....) فهذه هي أهم أسس نجاح العقود وسلامتها , ومن الناحية الإجرائية فأهم الأمور أن يسبق مرحلة صياغة العقد مرحلة التفاوض وبناء مذكرة تفاهم موسعة تشتمل على كل البنود الصغيرة والكبيرة والدخول في هذه المرحلة يحتاج الى مزيد من الوضوح والشفافية وعدم إغفال أي إجراء مستقبلي , ومن الأمور المهمة أن تكون صياغة العقد سواء من ناحية الحقوق والواجبات متوافقة مع نظام الدولة الذي تصاغ فيه الاتفاقية ومتوافقة مع المعاهدات الدولية لأن العقود التي لاتتوافق مع نظام الدولة تعتبر ملغاة بل تكون آثارها عكسية على الطرف الذي أخل في العقد بنظام الدولة , فهذه أهم الأمور التي تساعد على سلامة العقود وضمان الحصول على الثمرة منها . * مامدى توافق الأنظمة القضائية مع التطور التجاري والمالي الدولي؟ - مع صدور نظام التحكيم وما اشتمل عليه من اعتبار للتحكيم الدولي كما هو نص المادة الثانية والثالثة ، وكذلك نظام التنفيذ الذى نص على اعتبار المعاهدات والإتفاقيات الدولية إذ نص في المادة (13) على أن المحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها بالشروط المذكورة كل هذه الأمور أعطت المتعاملين في المجال التجاري والمالى الثقة في وضوح مجريات التقاضى في المملكة , وهذا يعد مواكبة من الأنظمة السعودية للتطور الدولي بالإضافة إلى المعاهدات والإتفاقيات المتبادلة بين المملكة وغيرها من دول العالم . * ماهو الطموح الذي تسعى الى تحقيقه من خلال عملك في مجال المحاماة والاستشارات القانونية ؟ - في بداية عملي في المجالات القضائية والقانونية سواء في عملي الحكومي السابق أو مهنتي الحالية المحاماة كنت أسعى دائماً الى الربط المتوازي بين الجهد النظري والتطبيقي الواقعي , فالجهد النظري لايغني عن الجهد التطبيقي , خاصة في المملكة العربية السعودية لأن القضاء يستند في أحكامه الى الشريعة الإسلامية , ومبدأ الاجتهاد في النصوص الشرعية من أوسع الأبواب فلا تستطيع نظرياً تطبيق الحكم على واقعة معينة معروضة أمامك كمحامي أو مستشار الا بعد معرفة الرأي الذي يسير عليه القضاء أو رأي القاضي نفسه بشكل خاص وهنا تظهر براعة المحامي وفهمه , وفي المقابل تجد القانون الدولي الذي يستند الى مواد مقننة لامجال للاجتهاد فيها ومثله مسائل التحكيم الإقليمي أو الدولي , وهنا يظهر الطموح الذي أسعى إليه وهو بناء منشأة قانونية مهتمة بمسائل ودراسات وبحوث في المجالات القانونية وذلك من خلال حصر المسائل القضائية المحلية والتعمق في دراستها من حيث الآراء الفقهية والقضائية ومن خلال النظر التطبيقي العملي وماهي الآثار المتوقع ترتبها على القضايا من خلال النظر في الاختلافات الفقهية في المسألة الواحدة سواء اختلفت ملابسات القضايا أو اتفقت , وأيضاً دراسة المسائل القانونية الدولية خاصة التجارية والمالية والتركيز على الدول التي لها معاهدات واتفاقيات مع المملكة العربية السعودية ولها نشاط تجاري كبير مثل الولايات المتحدة وبعض الدول الأوربية ودول جنوب شرق آسيا , فالدراسة وبناء المعلومات بناءً صحيحاً يساعد المحامي على تصور مبدأ كل قضية ونهايتها , وهنا لابد من التعاون مع مكاتب المحاماة الدولية ومراكز البحوث القانونية حتى نصل الى الهدف الذي نسعى إليه والله الموفق .