سان فرانسيسكو (أ ف ب) تعج وسائل التواصل الاجتماعي بمعلومات خاصة بمستخدميها أصبح استغلالها تجارة حقيقية، غير أن هذه الرقابة تثير قلقاً خصوصاً عندما تتخذ وجهاً بوليسياً. وأشارت المحللة في مجموعة «جارتنر» جيني ساسن، إلى أن «ثمة خطاً فاصلاً ضيقاً بين مراقبة الأفراد وتتبع نشاطاتهم لأغراض البحث». وحتى عندما لا يكون التجسس الهدف الأساسي، «لا شيء يمنع أحداً من جمع معلومات مصدرها حصراً أشخاص على قائمة معينة» و«تحديد موقعهم عندما يضعون منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من منطقة محددة». وتلقت شركة جيوفيديا، العاملة كمجموعات أخرى كثيرة في توفير خدمات تحليل عبر الاستقاء من قاعدة بيانات ضخمة لمشتركي «تويتر» و«فيسبوك» و«إنستجرام»، أخيراً انتقادات من الهيئة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية بتهمة مساعدة الشرطة على تتبع نشطاء خلال تحركات اجتماعية في مدن أميركية عدة تعرض فيها رجال سود للقتل على يد عناصر الشرطة. وقطعت «تويتر» و«فيسبوك» إمكان دخول الشركة إلى قاعدة بياناتها. وفي الماضي، حظرت «تويتر» على أجهزة الاستخبارات الأميركية استخدام برمجيات «داتاماينر» المتخصصة في تحليل التغريدات. وتطالب الهيئة الأميركية للدفاع عن الحقوق المدنية ببذل شبكات التواصل الاجتماعي جهوداً أكبر خصوصاً عبر حظر تطبيقات مستخدمة من جانب قوات الأمن أو يمكن اللجوء إليها كأدوات للتجسس. ويعتبر التعاون المحتمل بين شركات التكنولوجيا وأجهزة الاستخبارات من المواضيع المطروحة للنقاش بشكل متكرر، كما وجه اتهام لمجموعة «ياهو»! الأميركية العملاقة بالتجسس على مضمون الرسائل الإلكترونية لمئات الآف مستخدميها لحساب السلطات الأميركية، لكن ثمة خاصية لحالة شبكات التواصل الاجتماعي تتعلق بالطابع العلني للبيانات المستخدمة. ولفتت صوفيا كوب، المحامية المتخصصة في شؤون الحريات المدنية والتكنولوجيا في مؤسسة «إلكترونيك فرونتير فاونديشن»، إلى أن الحكومة «لديها موظفوها الخاصون الذين يراقبون شبكات التواصل الاجتماعي، غير أن هذا الأمر يتطلب يداً عاملة، لكن وجود شركات خاصة مثل «جيوفيديا» تسهل هذه العملية وتبسط الرقابة الحكومية، فإن هذا الأمر يثير القلق لدينا». ولدى شركات تحليل البيانات في كثير من الأحيان نقطة قوة تتمثل بربطها مباشرة بدفق من البيانات المزودة من الشبكات إلى مطوري التطبيقات ووسائل الإعلام. هذا الأمر يسمح بعملية آلية مرشحة للتحسن في ظل طفرة خدمات الذكاء الاصطناعي. غير أن استغلال البيانات يتخذ أوجهاً مختلفة، فإلى جانب الجواسيس التابعين لأجهزة الاستخبارات، هناك شركات إعلانية راغبة في استهداف جمهور محدد أو باحثين يحاولون التوصل إلى خلاصات علمية أو سوسيولوجية.