دبي (الاتحاد) أطلق صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع منتجا تمويليا جديدا ضمن حزمة الحلول والبرامج التمويلية التي يوفرها تحت مسمى «تمويل الفواتير وأوامر الشراء». وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الصندوق الرامية إلى تنويع الخدمات التي توفرها لرواد الأعمال، والراغبين في تدشين مشاريعهم الجديدة، والعمل على سد حاجة المصروفات التشغيلية، وشراء المواد والاحتياجات الأولية لتنفيذ المشاريع. ويتميز المنتج الجديد بأسلوب بسيط ومبتكر، حيث سيسهم في تعزيز التدفقات النقدية لمشاريع رواد الأعمال المبتدئين، وذلك من خلال الاستفادة من السيولة المدفوعة مقدما لتغطية الإيرادات المستحقة مستقبلاً، وبالتالي يمكن لرائد الأعمال مزاولة مشاريعه بكل سهولة ويسر، ودون وجود أية عوائق أو تحديات مالية. وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونائب رئيس لجنة الإشراف على أعمال صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع»جاء إطلاق المنتج الجديد بعد دراسة أجراها فريق عمل الصندوق من خلال الاطلاع على ردود أفعال وآراء عدد من الأعضاء الذين يعانون شحا في السيولة التشغيلية التي تعيق في أغلب الأحيان توسع مشاريعهم. ومن هذا المنطلق خصص الصندوق هذا المنتج الذي يمنح المستفيدين تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل تبدأ من 10 ألاف، وتصل حتى مليون درهم كقرض مضمون بقيمة أمر الشراء أو الفاتورة». وأضاف الجناحي«ينتهج صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع آلية واضحة وسلسة في توفير الحلول المالية لرواد الأعمال المواطنين، بحيث تتناسب مع حجم المشروع، حيث إن حصول صاحب المشروع على السيولة النقدية يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمشاريع الجديدة، وتسهيل دخولها إلى السوق المحلي. وشهد النصف الأول من العام 2016 نمواً في الطلبات ومع طرح هذا المنتج الجديد، نتوقع زيادة في الطلبات بما لا تقل عن 15% بحلول 2017«. وأكد الجناحي أن الصندوق يعتمد إجراءات واضحة ضمن منظومة خدمات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يتيح لرواد الأعمال المستقبليين من خلالها الاستفادة من خدمات مالية متكاملة. وتسهم المؤسسة في تطوير فكرة المشروع المقترح والحصول على الموافقات الضرورية من الجهات الحكومية، إضافة إلى تقديم البرامج التدريبية، وورش العمل اللازمة لدعم أصحاب المشاريع للانخراط في السوق المحلي. من جانبه، قال سعيد مطر المري، مدير صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع، ونائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة«هنالك معايير رئيسة لتمويل المشاريع، وهي أن يكون موقع المشروع في دبي، وأن يكون مملوكاً لمواطني دولة الإمارات، كما ينبغي على مقدم الطلب الالتزام شخصيا بتطوير وتنفيذ خطة العمل، وإدارة المشروع بشكل عام. ونعمل في صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع على المتابعة المستمرة ورصد أداء المشاريع الممولة من خلال التواصل المباشر والمستمر مع أصحاب المشاريع واستعراض التقارير المالية خلال الزيارات الميدانية وتقديم المشورة لأصحابها». وأضاف المري«أن أصول الصندوق تفوق قيمتها الإجمالية 600 مليون درهم إماراتي، وهي تقدم لأي مواطن يتراوح عمره بين 21 و65 عاماً، ويتوافر القرض على نوعين هما «قرض التأسيس»، المخصّص للشركات الحديثة التي تتطلّب تمويلاً يزيد عن 50 ألف درهم ولا يتجاوز المليون درهم، و«القرض الائتماني» للشركات الحديثة والقائمة أيضاً والتي تحتاج إلى تمويل يزيد عن نصف مليون درهم ولا يتجاوز 5 ملايين درهم. ويقدّم الصندوق «قرض التأسيس» إلى أصحاب المشاريع مباشرةً، فيما يقدم «القرض الائتماني» من خلال المصارف التي ترتبط مع الصندوق باتفاقات شراكة، ويتولّى الصندوق في هذه العمليّة دور الجهة الضامنة للقرض». وتقوم المؤسسة أيضاً بدعم صاحب المشروع في إعداد طلب التمويل، وذلك تمهيداً لتحويله إلى الصندوق للقيام بدراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم الاستشارات المالية ثم الحلول التمويلية المطلوبة، بينما يتولّى الصندوق متابعة أداء المشاريع الحاصلة على التمويل عبر دراسة التقارير المتعلّقة بسير عملها والقيام بزيارات ميدانيّة لها وتقديم المشورة لأصحابها في أيّ وقت يحتاجون إليها.