عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة) تعول الحكومة المصرية على أموال «الصناديق الخاصة» المملوكة للهيئات الحكومية والمحافظات والمحليات والجامعات، في سد جزء من عجز الموازنة العامة البالغ 319 مليار درهم للعام المالي الحالي 2016-2017، وذلك استجابة لمطالب مجلس النواب بدمجها في موازنة الدولة. وحسب مسؤول في وزارة المالية قال لـ«الاتحاد»، إنه يجري حالياً تشكيل لجنة من قبل الوزارة والبنك المركزي، طبقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن إيجاد التشريع القانوني لدمج الصناديق والوحدات الخاصة في الموازنة العامة للدولة، وعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لإقراره. وجاء تحرك الحكومة بعدما تقدم أكثر من 100 نائب بطلب إلى رئيس مجلس النواب لفتح تحقيق فيما وصفوه بالفساد في الصناديق الخاصة التابعة للمحليات، والتي تمتلك أموالاً بالمليارات يمكن أن تدعم الموازنة العامة للدولة، وهو ما دعا رئيس المجلس علي عبدالعال، إلى مطالبة الحكومة بضرورة التخلص مما وصفه بـ«مافيا الصناديق الخاصة» التي تعتبر أكبر بوابات الفساد المالي، حسب تعبيره. ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية قبل نحو شهرين في سبتمبر الماضي، بإلزام الصناديق الخاصة توريد 15% من إيراداتها الشهرية إلى خزينة البنك المركزي في إطار خطة ترشيد الإنفاق ودعم الموازنة العامة، إذ أسفرت لجان المتابعة، عن عدم التزام العديد من هذه الصناديق بالقرار الوزاري، وهو ما دفع مجلس الوزراء إلى دراسة إخضاع كامل حصيلتها المالية للموازنة العامة. ووفقاً لمسؤول وزارة المالية، لا تتوفر معلومات رسمية عن عدد الصناديق الخاصة المملوكة للمحافظات والمحليات والهيئات والوزارات الحكومية، كما لا يعرف حجم الأموال التي تملكها، بسبب عدم خضوعها للرقابة الكافية من قبل الحكومة، مضيفاً أن اللجنة التي يجري تشكيلها ستضم مسؤولين من وزارات المالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والخارجية، فضلاً عن البنك المركزي بهدف إجراء حصر شامل لهذه النوعية من الصناديق تمهيداً لإخضاعها لرقابة وزارة المالية والبنك المركزي. ... المزيد