دبي (الاتحاد) أكد الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، أمام وفد ضم مجموعة من مديري كبرى شركات صناعة الأدوية العالمية، أن دولة الإمارات تتمتع بكافة المؤهلات التي تمكنها من أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة الأدوية العالمية، في ظل تركيز الدولة على دفع عجلة الابتكار في هذا القطاع. وجاء ذلك خلال لقاء نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، الملتقى العالمي الأول من نوعه الذي يجمع قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة رؤية عالمية لمستقبل قطاع الصناعة. وعقد اللقاء في «ستراتا للتصنيع»، الشركة الإماراتية المتخصصة في صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة في مدينة العين والمملوكة بالكامل لشركة «المبادلة للتنمية». وجاء اختيار شركة «ستراتا للتصنيع» لاستضافة اللقاء بهدف تسليط الضوء على إنجاز دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الصناعات المتقدمة تكنولوجيًا، ولتحديد ملامح التعاون المشترك بين الحكومة وقطاع صناعة الأدوية العالمية لبناء مصانع لإنتاج الأدوية وفق أعلى المعايير العالمية في دولة الإمارات. وفي هذا الصدد، قال الدكتور الأميري: «لا شك أن زيارة واحدة من أكثر الشركات الإماراتية الصناعية تميزًا في توظيف أرقى مستويات التكنولوجيا العالمية، مثل»ستراتا للتصنيع»، سيحفز الشركات العالمية المتقدمة تكنولوجيًا على أن تتخذ دولة الإمارات وجهة لأنشطتها الصناعية الإقليمية. وتلتزم وزارة الصحة بتوفير البيئة المناسبة التي تشجع شركات الأدوية العالمية على الاستثمار في صناعة اللقاحات، والعلاجات والأجهزة الطبية، وذلك في إطار أجندتنا الصحية والاقتصادية الشاملة. وتسهم «القمة العالمية للصناعة والتصنيع»، التي توفر منصة عالمية لكبار الشركات الصناعية في العالم، في دعم وتعزيز هذه الجهود». وتستهدف حكومة دولة الإمارات تعزيز النمو في قطاع صناعة الأدوية. ويتوقع أن يتضاعف عدد مصانع الأدوية في الدولة من 16 مصنعا إلى 34 في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، وذلك في إطار استراتيجية تنويع مصادر الدخل الاقتصادي. وأكد الدكتور الأميري أن لدى دولة الإمارات بنية تحتية قوية لدعم قطاع صناعة الأدوية، حيث ارتفع عدد مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية من 14 مصنعاً في العام 2014 إلى 16 في العام 2016 تقوم بصناعة قرابة 1100 صنف دوائي. وقد حصل 18 مصنعا على الموافقة المبدئية، ومن المتوقع أن يكون في الدولة 34 مصنعا بحلول العام 2020. ونتيجةً لدعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، واستناداً إلى الأنظمة والتشريعات الصحية التي تتميز بها دولة الإمارات، دعمت الدولة حضور الشركات العالمية للدواء، حيث بلغ عدد المكاتب العلمية في الدولة التي تمثل شركات صناعة الدواء العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 47 مكتباً علمياً في العام 2015، فيما وصل عدد المكاتب العلمية إلى 53 مكتبا في العام 2016. وسعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى إبرام 5 اتفاقيات شراكة استراتيجية بين المصانع العالمية والمصانع المحلية لإنتاج 53 صنفا دوائيا مبتكرا في الدولة بدءاً من مارس 2015. ... المزيد