العريش-وكالات: تسود مناطق واسعة من محافظة شمال سيناء شرقي مصر، حالة من الغضب الشعبي، بسبب تمديد فترة الطوارئ وحظر التجوال للمرة التاسعة على التوالي، منذ فرض هذه الحالة لأول مرة في 26 أكتوبر 2014 عقب الهجوم على حاجز "كرم القواديس" جنوب الشيخ زويد والذي أودى بحياة 30 جندياً. وأكدت أوساط شعبية أن استمرار الطوارئ أصاب المواطن السيناوي بحالة من الإحباط واليأس، فيما يشير عدد من نواب البرلمان، إلى أن استمرار تمديد الطوارئ لم يفِد حتى اليوم في إنهاء العمليات الإرهابية المستمرة في سيناء. وميدانياً، يتواصل القصف المدفعي والجوي على قرى محافظة شمال سيناء منذ أسبوع، ما يسبّب حالة من الهلع لأبناء سيناء، الذين يقولون إن القصف المتواصل لم يمنع ولم يخفف من العمليات المسلحة ضد الجيش وقوات الأمن، لكنه يتسبّب بصورة مباشرة في تحويل حياة السكان إلى معاناة مستمرة، في ما يصفونه "الجحيم اليومي"، بل ويسبب حالة احتقان وغضب ضد أجهزة الدولة، والسلطات العسكرية والأمنية. وقالت مصادر قبلية أن مواقع الجيش تواصل القصف المدفعي طيلة ساعات الليل على قرى رفح والشيخ زويد منذ وقوع عملية كمين زاغدان. وتوضح أن القصف طاول مزارع المواطنين وأراضيهم وبعض المناطق غير المأهولة. وتشير إلى أن القصف الجوي استهدف خلال ساعات النهار في الأيام القليلة الماضية قرى المقاطعة واللفيتات والجورة. في المقابل، تعرضت قوات الجيش لهجمات عدة خلال الأيام التي تلت استهداف كمين زاغدان، فيما فشلت الحملات العسكرية في الدخول للقرى بسبب تصدي مجموعات مسلحة لها. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً بإعلان حالة الطوارئ في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح، ماراً بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش، ماراً بساحل البحر، وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال، وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.. وشهدت سيناء إعلاناً لحالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، عقب هجوم مزدوج أدى إلى مقتل نحو 30 جندياً، ومُددت لأكثر من عامين كاملين، في مخالفة صريحة للدستور، الذي ينص على عدم تمديدها لأكثر من ستة أشهر. ونصت المادة 154 من الدستور المصري على أن يكون "إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمدد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. اغتيال عميد في الجيش المصري في القاهرة القاهرة - وكالات: قالت مصادر عسكرية وأمنية مصرية إن ضابطا كبيرا في الجيش المصري قتل أمس برصاص مسلحين مجهولين قرب منزله بالقاهرة. وأوضحت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار على العميد أركان حرب عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة مدرعات والذي يخدم في محافظة شمال سيناء المضطربة، قرب منزله بمدينة العبور القريبة من القاهرة في وقت مبكر من صباح أمس. وأضافت أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية من دون لوحة انتظروا خروج رجائي وأطلقوا عليه وابلا من النيران فأردوه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار. وذكرت مصادر إعلامية أن عادل رجائي كان المسؤول على تنفيذ هدم الأنفاق وإغراقها بالمياه أثناء خدمته في مدينة رفح، مضيفة أن زوجته سامية زين العابدين صحفية حيث تشغل منصب نائب رئيس تحرير ورئيسة قسم الشؤون العسكرية في جريدة المساء اليومية شبه الحكومية كما أنها عضو فاعل في الائتلافات المؤيدة للجيش. أعلنت مجموعة باسم "لواء الثورة" مسؤوليتها عن مقتل العميد في الجيش. وأفادت على موقع تويتر "قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية المجرم عادل رجائي أحد مجرمي السيسي صباح أمس بعدة طلقات في الرأس واغتنام سلاحه".