أكد التقرير الرابع المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تورط قوات نظام بشار الأسد في شن هجوم بالغازات السامة على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب، عام 2015. وقال التقرير إن مروحيات تابعة للوحدتين 253 و 255 "كتيبة 63" ، ألقت عبوات كلور من ارتفاع ألف متر على بلدة "قمنيس" بمحافظة إدلب يوم 16 مارس من العام الماضي. وأوضح التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الدولي، فجر أمس، أن "لجنة التحقيق لم تتمكن من التحقق من أسماء الأفراد الذين كانوا في مركز القيادة والتحكم في المروحيات في ذلك الوقت". ودعا إلى ضرورة "محاسبة الأفراد الذين كانت لهم القيادة في الوحدات العسكرية" خلال شن تلك الهجمات. واعتمد المجلس بالإجماع في أغسطس من العام الماضي القرار رقم 2235 بخصوص إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وقضى القرار بتشكيل لجنة لمدّة سنة واحدة مع إمكانية التمديد لها، للتحقيق في الهجمات التي تمّ استخدام السلاح الكيميائي فيها في سورية. تحديد المتورطين وتتمتع الآلية المشتركة بسلطات تحديد الأفراد والهيئات والجماعات والحكومات التي يشتبه في تورّطهم ومسؤوليتهم وارتكابهم، أو المشاركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، بما في ذلك غاز الكلور، أو أيّة مواد كيميائية سامة أخرى. يُذكر أن الآلية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أجرت تحقيقاً في حالات استخدام السلاح الكيميائي في سورية عامي 2014-2015، وسلمت تقريرها في هذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي يوم 24 أغسطس الماضي. وأفاد تقرير الآلية المشتركة بأن قوات النظام مسؤولة عن هجومين كيميائيين وقعا في ريف إدلب في أبريل 2014، ومارس2015، وأن تنظيم داعش مسؤول عن استخدام السلاح الكيميائي في ريف حلب يوم 21 أغسطس عام 2015. وتبنى مجلس الأمن الدولي يوم 27 سبتمبر عام 2013، قرار 2118 بشأن نزع السلاح الكيميائي من سورية، أشار فيه إلى إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة في حال تنفيذ هجمات كيميائية في سورية من قبل أي طرف. انتهاء الهدنة اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام، وفصائل المعارضة أمس في حلب بعيد انتهاء هدنة كانت اعلنتها روسيا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأضاف المرصد أن اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي سجل في عدة أحياء بحلب على طول جبهة القتال في المدينة المقسمة بين المعسكرين منذ 2012 بين أحياء غربية تحت سيطرة النظام، وشرقية تحت سيطرة مسلحي المعارضة.