أكد سعادة جورجي يانيير كاستيانوس، نائب سفير كوبا لدى الدولة أن علاقات قطر وكوبا متينة، ويتطلعان إلى تعزيزها مستقبلاً في قطاع الصحة بشكل خاص، وفي مختلف القطاعات ومن بينها السياحة والبنية التحتية، مجددا في الوقت ذاته امتنان «هافانا» للدعم الدائم من قبل دولة قطر لما أسماه بمطالب الشعب الكوبي من أجل وضع حد لهذه السياسة غير القانونية، والإبادة الجماعية والتي تتجاوز الحدود الإقليمية، والتي لن تمنع الشعب الكوبي من الدفاع عن سيادته وحقه غير المقيد في اختيار مستقبله. وفي تصريح صحافي، أكد سعادة جورجي يانيير كاستيانوس أنه على الرغم من عودة العلاقات الدبلوماسية الأميركية-الكوبية، وإعادة فتح السفارات منذ أكثر من سنة، وزيارة الرئيس الأميركي إلى كوبا في شهر مارس الماضي، فإن العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية ضد كوبا لا تزال قائمة، كما هو حال القوانين التي تدعم هذه العقوبات والقيود التي أنتجتها. ويشكل الحصار عائقاً أساسيا للعملية الهادفة إلى تطبيع العلاقات بين كلا البلدين، معتبرا التعديلات المتخذة عامي 2015 و2016 من قبل وزارتي التجارة والخزانة الأميركية، بأنها تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنها ليست كافية. 753 مليون دولار خسائر الحصار الأميركي في مجال حركة تنقل الأشخاص بين البلدين، لفت نائب رئيس السفير الكوبي إلى أنه «بينما يتم منح التراخيص للزيارات من قبل الأميركيين إلى كوبا تحت رخصة عامة في الفئات الـ12 المسموح بها في تشريع الولايات المتحدة، وأعيدت الرحلات المجدولة بين البلدين، فإن المواطنين الأميركيين لا يزالون ممنوعين من قضاء الإجازة بحرية في كوبا، تحت قانون يمكن إلغاؤه من قبل الكونجرس فقط». وأكد سعادة جورجي يانيير كاستيانوس أن الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالشعب الكوبي -استنادا إلى تقديرات متحفظة للغاية وبالأخذ بعين الاعتبار انخفاض قيمة الدولار مقابل الذهب في السوق الدولية- قد بلغت 753.688.000.000 مليون دولار. وأمام الوضع الحالي، لفت المسؤول الكوبي إلى أنه لا يزال رئيس الولايات المتحدة الأميركية يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة، والتي لم يستخدمها، لمواصلة تعديل تطبيق أنظمة الحصار وراء التنازلات التي قدمت بالفعل، وهذه ستمكنه –إذا استخدمها بشكل حاسم- من تفكيك سياسة الحصار عمليا (رغم أن الإنهاء التام للحصار يتطلب قرارا من جانب الكونجرس). منوها في الوقت ذاته إلى أن الكونغرس الأميركي لم يوافق بعد على رفع الحصار بالكامل، ولا حتى على أي من المذكرات العشرين التي تقترح رفع بعض العقوبات. وفي الوقت ذاته، تلقى الكونجرس نحو 51 مبادرة تشريعية معادية لكوبا، يهدف كثير منها إلى تعزيز الجوانب الأساسية لتطبق الحصار، ومنع الرئيس من تمرير التدابير التنفيذية الجديدة، وعرقلة تنفيذ تلك التدابير التي انقضت بالفعل. انتهاك صارخ لحقوق الشعب الكوبي خلص جورجي يانيير كاستيانوس إلى القول: «إن الحصار المفروض على كوبا يجب إزالته من جانب واحد ودون أي قيد أو شرط. إنه النظام الأكثر ظلما وحدة والأطول أمدا من العقوبات التي فرضت على أي بلد على الإطلاق. ويبقى انتهاكا صارخا واسع النطاق لحقوق الشعب الكوبي. ويشكل الحصار أكبر عقبة أمام تطوير الإمكانات الكاملة للاقتصاد والرفاه للشعب الكوبي، ولعلاقات كوبا الاقتصادية والتجارية والمالية مع أميركا وبقية العالم». وختم قائلا: «يعكس قرارنا المقترح الوضع الراهن للعلاقات الثنائية بين كوبا والولايات المتحدة الأميركية، حيث نكرر تقديرنا لعودة العلاقات الدبلوماسية وكذلك لتعبير الرئيس الأميركي بالرغبة في العمل من أجل رفع الحصار، والذي أكد عليها خلال زيارته التاريخية إلى كوبا هذا العام». حظر التعاملات المصرفية الكوبية بالولايات المتحدة وقال سعادة كاستيانوس: «تستمر واشنطن بحظر الصادرات إلى كوبا من مواد ومعدات وتجهيزات هامة لقطاعات رئيسية في الاقتصاد، بينما يمنع استمرار الحصار كوبا من تصدير المنتجات والخدمات إلى أميركا، حيث لا تستطيع أن تقيم علاقات مصرفية مباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية ولا أن تستقبل الاستثمارات الأميركية في قطاعات أخرى للاقتصاد -باستثناء حالة الاتصالات». وأضاف: «على الرغم من الإجراءات المتخذة في شهر مارس 2016 والتي تقتضي استخدام الدولار الأميركي في تعاملات الدولة، لا توجد حتى الآن علاقات مصرفية طبيعية بين كلا البلدين. إن كوبا ممنوعة من فتح حسابات مراسلة في البنوك الأميركية، وغير قادرة على القيام بأي ودائع أو الدفع نقدا بالدولار الأميركي في بلدان ثالثة. ولا يزال مناخ التخوف والعداء قائما بين البنوك الدولية والأميركية، تجاه إشراك نفسها بعمليات قانونية مع كوبا». وتابع: «إن العناصر المانعة والعقابية للحصار، التي تتجاوز نطاق الحدود الإقليمية، تستمر بالعمل على إلحاق الضرر بكوبا، فهم لا يزالون يمنعون تحويل الأموال ولا يزالون يمسكون بالمدفوعات، حتى بعملات أخرى غير الدولار الأميركي، حتى إنهم ينكرون علنا الخدمات بشتى أنواعها، حتى تلك للبعثات والمكاتب الدبلوماسية في الخارج، بينما البنوك الخارجية وغيرها القلقة من ارتباطاتها مع كوبا، فيستمر تغريمها وكمثال على ذلك: تم وقف عمليات البنك التجاري (German Commerzbank) مع كوبا وبعدها تم فرض غرامة عليه قيمتها 710 ملايين دولار أميركي من قبل أميركا في شهر مارس 2015».;