كشف تقرير لمجلس الأمن الدولي أن تحقيقاً دولياً أكد تورط النظام السوري في هجوم ثالث بالغازات السامة. وحمل التقرير الرابع للتحقيق الذي استمر 13 شهراً للأمم المتحدة ومنظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية، قوات النظام السوري مسؤولية الهجوم بالغازات السامة في قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس 2015. كما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بريطانياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث مدينة حلب السورية. لتحديد مرتكبي جرائم حرب هناك، ويستهدف القراربشكل خاص النظام السوري وحلفاءه، لا سيما روسيا وإيران. في وقت قال فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهدوء ساد أنحاء مدينة حلب بشمال سوريا امس السبت في ثالث أيام وقف لإطلاق النار أعلنته روسيا من جانب واحد، ويقضي بوقف القتال أثناء النهار لأربعة أيام متتالية. فيما ينتظر مئات من الجرحى المدنيين في الاحياء الشرقية لحلب حتى الآن عملية اجلائهم بعد اعلان الامم المتحدة ان الظروف الامنية غير متوفرة وذلك رغم تمديد روسيا الهدنة الانسانية لليوم الثالث على التوالي. ولم تشهد ثمانية ممرات أقرت للسماح للسكان والمقاتلين الذين يريدون مغادرة حلب الشرقية، حيث يعيش نحو 250 الف نسمة، اي حركة. إدانة النظام وكانت لجنة التحقيق، المسماة فريق «آلية التحقيق المشتركة»، أفادت في تقرير أولي بأن مروحيات عسكرية سورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، هما تلمنس في إبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015. وأضاف التقرير إن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب في شمال سوريا في 21 أغسطس 2015. لكن المحققين أشاروا إلى عدم وجود عناصر كافية لتحديد المسؤولين عن ثلاث هجمات كيمياوية أخرى مشتبه بها في شمال سوريا، وطلبوا وقتا إضافيا، وإلا فمهلة عملهم تنتهي في الثالث والعشرين من سبتمبر. وفقا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس. والحالات الثلاث تتعلق بإلقاء مروحيات لبراميل محملة بغاز الكلور. وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن الجيش السوري هو الوحيد الذي يمتلك مروحيات. ووقعت تلك الحوادث الثلاثة كفر زيتا (محافظة حماه) في 28 أبريل 2014، وفي بلدتين من محافظة إدلب هما قميناس في 16 مارس 2015، وبنش في 14 مارس 2015. وكانت روسيا شككت بالنتائج التي توصل إليها تقرير الأمم المتحدة، معتبرة أنه ليس قاطعا بدرجة كافية ليسمح بفرض عقوبات. وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس التي تملك حق النقض (الفيتو) حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك. تشكيل لجنة تحقيق وفي السياق تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بريطانياً يقضي بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث مدينة حلب السورية. لتحديد مرتكبي جرائم حرب هناك. والقرار يستهدف بشكل خاص نظام الأسد وحلفاءه، لا سيما روسيا وإيران. ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بروسيا والنظام السوري ووافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن الوضع في حلب .