ينتظر أن يبحث المنتدى الخليجي التركي الثاني، المقرر إقامته في البحرين أول وثاني أيام شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الأمن المائي والغذائي والاستثمارات الزراعية المشتركة. وأكد أحمد عبد الله بن هندي؛ عضو المكتب التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمنتدى الخليجي التركي الثاني، ارتفاع أعداد المشاركين في فعاليات المنتدى الذي سوف تستضيفه البحرين، بالشراكة بين مجلس تعاون دول الخليج العربية واتحاد الغرف الخليجية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، واتحاد غرف التجارة والصناعة التركي. ولفت بن هندي إلى أن المنتدى سيشهد مشاركة قرابة 350 من أصحاب الأعمال الخليجيين والأتراك وسيستعرض عديدا من أوجه الاستثمار الواعدة بدول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا". ودعا بن هندي الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية البحرينية والخليجية إلى استثمار الفرص التي يتيحها المنتدى، مشيرا إلى أن المنتدى سيشكل فرصة للشركات الخليجية لبناء شراكات مع نظيراتها التركية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والإسهام في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين، خاصة أن تركيا تمثل أرضا خصبة للاستثمارات الخليجية. ويناقش المنتدى خلال جلسات عمل اليوم الثاني تحت عنوان "الأمن المائي والغذائي" استراتيجيات التكامل وآفاق التعاون لتحقيق الأمن المائي والغذائي، وكيفية إيجاد صيغة مشتركة للتكامل في مجال مصادر المياه والأمن المائي، وأهم التوجهات الاستراتيجية لتحقيق الأمن المائي والغذائي، ودور القطاع الخاص في إيجاد الحلول التنموية الملائمة لمواجهة المشاكل الخاصة بتحقيق الأمن المائي والغذائي. كما يناقش المنتدى خطط وبرامج أبحاث تنمية القطاع الزراعي وكيف يمكن الاستفادة من التجارب التركية في مشاريع البحث والتطوير في مجال تنمية القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، والاحتياجات التشريعية والتنفيذية المطلوبة للتعاون مع الجهات الحكومية لإيجاد مشاريع البحث والتطوير في مجال تنمية القطاع الزراعي، وأهم العناصر المكونة لمشاريع البحث والتطوير الزراعي التي من شأنها المساهمة في تعزيز تحقيق الأمن المائي والغذائي. كما سيتناول المنتدى سبل تشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع الزراعي لتنمية الثروة السمكية والحيوانية، وأنماط وأشكال الاستثمارات لإقامة المشاريع المشتركة لتنمية الثروة السمكية والحيوانية وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك العوائق التي تعترض عملية انسياب الاستثمارات الخاصة بإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي من شأنها تحقيق تنمية زراعية تسهم في دعم أهداف الأمن الغذائي المشترك. وستتطرق الجلسة إلى دور الصناعات التحويلية في سد فجوة الطلب على المنتجات من المواد الغذائية المختلفة، وكذلك الدور الذي يمكن أن تقوم به الصناعات التحويلية في سد فجوة الطلب على الغذاء والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، وما هو المطلوب لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من استثماراته في سبيل تعزيز أهداف الأمن الغذائي.