قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية، أعلى محكمة مدنية في البلاد، أيّدت أمس السبت (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) بسجن الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف خلال رئاسته التي استمرت عاماً واحداً. وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائيّاً وباتّاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق للبلاد محمد مرسي، القرار الصادر من محكمة النقض، معتبرة الحكم «هزليّاً». وفي بيان للمتحدث باسم الجماعة، محمد منتصر، نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» هاجمت الجماعة، القضاة والقضاء فى مصر، مهددة بثورة «لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم» على حد قولها. وفي تطور آخر، قُتل عميد في الجيش المصري خارج منزله في مدينة العبور في القاهرة صباح أمس (السبت)، وفق ما أفاد مسئول في الجيش وعائلته «فرانس برس».حكم نهائي بسجن محمد مرسي 20 عاماً... و«إخوان مصر» تهدد بثورة «لن تبقي ولن تذر» القاهرة - وكالات قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أعلى محكمة مدنية في البلاد أيدت أمس السبت (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) سجن الرئيس السابق محمد مرسي 20 عاماً في قضية أحداث عنف خلال رئاسته التي استمرت عاماً واحداً. وبحكم محكمة النقض يصبح حكم أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاماً نهائياً وباتاً ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن. وتضمن الحكم تأييد السجن المشدد 20 عاماً أيضاً للعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين عصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال رئاسة مرسي وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية. وقتل عدد من الأشخاص في اشتباكات بين محتجين على سياسات مرسي ومؤيدين له في محيط القصر الرئاسي بشمال شرق القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2012. وقالت جماعة الإخوان إن أغلب القتلى من مؤيديها. وقال مصدر إن الحكم شمل السجن لمستشار بالرئاسة وموظف بمحافظة الشرقية مسقط رأس مرسي 20 عاماً والسجن لمدرس وإسلامي عشر سنوات لكل منهما. وصدر حكم محكمة جنايات القاهرة الذي أيدته محكمة النقض اليوم في أبريل/ نيسان 2015. وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم استعراض القوة وارتكاب أعمال عنف والقبض على محتجين والاحتجاز المقترن بالتعذيب. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم المسجون من العفو عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضائها. من جانبها، رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، التي ينتمي إليها الرئيس الأسبق للبلاد محمد مرسي، القرار الصادر من محكمة النقض بتأييد حكم سجنه 20 عاماً في قضية «أحداث الاتحادية»، معتبرة الحكم «هزلياً». وفي بيان للمتحدث باسم الجماعة، محمد منتصر، نشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» هاجمت الجماعة، القضاة والقضاء فى مصر، مهددة بثورة «لن تبقي ولن تذر من قلاع الظلم» على حد قولها. وفي تطور آخر، قتل عميد في الجيش المصري خارج منزله في مدينة العبور في القاهرة صباح أمس (السبت)، وفق ما أفاد مسئول في الجيش وعائلته «فرانس برس». قتل العميد عادل رجائي قائد إحدى فرق المدرعات في سيناء بعد إطلاق النار عليه أثناء مغادرته المنزل، حسبما أفادت شقيقة زوجته هدى زين العابدين. وأوضحت «قتلوه في السادسة صباحاً. لا أعرف إن أصيب بست أو 12 رصاصة. استهدفوه قبل أن يتمكن من دخول سيارته». وأكد مسئول عسكري لـ «فرانس برس» «استشهاد» العميد رجائي، من دون تفاصيل أخرى. وأعلنت مجموعة باسم «لواء الثورة» مسئوليتها عن مقتل العميد في الجيش. وأفادت على موقع «تويتر»: «قامت مجموعة من مقاتلينا بتصفية المجرم عادل رجائي أحد مجرمي السيسي صباح السبت بعدة طلقات في الرأس واغتنام سلاحه».