أكدت لجنة تحقيق دولية مسؤولية الحكومة السورية عن استخدام أسلحة كيماوية في هجوم عسكري في إدلب شمال غربي سورية، في إثبات هو الثالث على التوالي لارتكاب الجيش النظامي السوري عمداً واحداً من الانتهاكات التي تصنف جرائم حرب وفق القانون الدولي. وحوّل التقرير الدولي الأنظار نحو واشنطن في ترقب لرد فعلها على نتائجه، لاسيما أنها لوحت سابقاً بضرورة فرض «تبعات على مرتكبي هذه الانتهاكات في سورية». وأعدت التقرير لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية المسماة «آلية التحقيق المشتركة»، وهو تقريرها الرابع والأخير قبيل انتهاء ولايتها، بعد عام وشهرين على إنشائها بقرار من مجلس الأمن بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية. وأوضح التقرير، الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن مساء الجمعة واطلعت «الحياة» عليه، أن «الجيش السوري ألقى من مروحيات على علو شاهق عبوات ارتطمت بالأرض ونفثت مواد سامة سببت أذية للسكان» في قرية قميناس في إدلب في ١٦ آذار (مارس) ٢٠١٥. وأضاف التقرير أن هذه الخلاصة مبنية على «شهادتي شاهدين قالا إنهما كانا على مسافة قريبة من الموقع وقت القصف، أبلغا اللجنة أن رائحة قوية انبعثت فور إلقاء العبوة من مروحية، وسببت حكاكاً في الجلد والعين، وتقيؤات وسعالاً». وأكد أن «هاتين الشهادتين تطابقتا مع معلومات عن مصابين وصلوا الى مستشفى سرمين مساء ١٦ آذار ٢٠١٥ من قميناس، يحملون أعراضاً متصلة بالتعرض لغاز الكلورين». كذلك استند التحقيق الى «بحث مركز شؤون دفاعية (لم يسمّه) وتحليل لصور تظهر دماراً سببه إلقاء عبوة من ارتفاع شاهق، ربما حوالى الف متر، على أرض صلبة، ويقع مثل هذه الطلعة الجوية ضمن نطاق تغطية رادارات سلاح الجو السوري». وأضاف التقرير أن اللجنة استطاعت تحديد الوحدات العسكرية التي تتبع لها هذه المروحيات، وهي «السربان ٢٥٣ و٢٥٥ التابعان للكتيبة ٦٣ مروحيات، اللذان كانا يتخذان مطار تفتناز قاعدة لهما، ونقلا الى قاعدتي حماة وحميميم (قرب اللاذقية) الجويتين»، والسرب ٦١٨ الذي يستخدم مروحيات بحرية «كان متمركزاً أيضاً في قاعدة حميميم». لكن اللجنة أكدت أنها «لم تستطع تحديد أسماء الأفراد الذي أعطوا الأوامر لطواقم المروحيات» لتنفيذ هذا الهجوم. وشددت اللجنة على ضرورة أن يخضع المسؤولون عن هذه الوحدات العسكرية الى المحاسبة. وكان التقرير السابق للجنة صدر في آب (أغسطس) الماضي وكشف أدلة تؤكد أن الجيش السوري استخدم السلاح الكيماوي مرتين، إذ ألقى من مروحيات عبوات غازات كيماوية على بلدتين في إدلب هما تلمنس في نيسان (إبريل) ٢٠١٤ وسرمين في آذار ٢٠١٥. وحمّل التقرير السابق أيضاً تنظيم «داعش» المسؤولية عن هجوم بغاز الخردل السام على مارع في آب ٢٠١٥.   ترقب الرد الأميركي واستبقت بريطانيا وفرنسا صدور التقرير بتأكيد ضرورة تحرك مجلس الأمن لفرض عقوبات على هذه الجرائم، في موقف فسّره ديبلوماسيون أنه يهدف الى دفع الولايات المتحدة للتحرك، أكثر مما يستهدف روسيا. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر في تصريح سابق إن استخدام أسلحة كيماوية «يندرج ضمن بند منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ويتجاوز الأزمة السورية» وهو ما «يتطلب أن يتحرك مجلس الأمن لحمايته». وسلط التقرير الذي صدر الجمعة الضوء على رد الفعل الذي سيصدر عن الولايات المتحدة حيال هذه الانتهاكات للمعاهدة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية، وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ الذي صدر عام ٢٠١٣ وأدى الى تدمير الترسانة الكيماوية في سورية. وكان القرار ٢١١٨ تضمن فقرة تؤكد أن مجلس الأمن «سيتخذ إجراءات تحت الفصل السابع في حال حصول أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سورية» بعد صدور القرار. وكانت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة سامنتا باور صرحت عند صدور التقرير السابق بأنه على أعضاء المجلس العمل «معاً وسريعاً لفرض تبعات على مرتكبي هذه الانتهاكات في سورية، سواء قامت بها دول أو جهات من غير الدول». وقال ديبلوماسيون قبل صدور التقرير الأخير إن الولايات المتحدة «أعدت أفكاراً تنقسم الى مسارين: أولهما مستقبلي - احترازي يركز على تجديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمواصلة التحقيق في أي استخدام مستقبلي للأسلحة الكيماوية، وثانيهما يركز على ما حدث في الماضي وفرض عقوبات بموجبه». وأكد ديبلوماسي غربي أن «روسيا واكبت عمل لجنة التحقيق بحملة تشكيك في تقاريرها، أدارها السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين الذي وصف أدلة اللجنة بأنها ضبابية وغير علمية، وهو ما ينذر بمسار تفاوضي صعب في مجلس الأمن». وأضاف أن «محاولة الدول الغربية كسب المعركة على المسارين، العقوبات والتجديد، ستكون صعبة، ما يرجح أن يتم التركيز الآن على مسألة التجديد للجنة التحقيق، والتفاوض في مرحلة تالية على فرض عقوبات». ويتطلب إنشاء نظام عقوبات على سورية صدور قرار عن مجلس الأمن، وهو ما تستطيع روسيا أن تعطله بالفيتو.