قضت محكمة الأحوال الشخصية بجدة برفض إثبات زواج سيدة أعمال عرفياً من مواطن بعد مرور 6 سنوات وإنجابهما طفلاً حيث أنكر المدعى عليه زواجه منها . وكانت رفعت سيدة أعمال دعوى قضائية أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة للمطالبة بإثبات زواجها من مواطن موضحه أنهما تزوجا قبل 6 سنوات سراً على مهر بمبلغ 250 ألف ريال بمؤخر 100 ألف، وأنها وضعت منه طفلاً مضيفة أن الزواج تم بدون علم ذويها وبدون شهود . وفى ذات السياق أنكر المدعى عليه زواجه منها متهماً إياها بمحاولة ابتزازه وتشويه سمعته. وتدوالت المحكمة القضية خلال عدة جلسات وقررت رفض الدعوى استناداً على أن الولي والشهود من شروط صحة الزواج. وأعترضت المدعية على الحكم وقررت رفع القضية إلى محكمة الاستئناف، مطالبة باللجوء إلى الحمض النووي لإثبات صحة زواجها من المدعى عليه ونسب طفلها له.