شهد ملتقى التحكيم الأول في العالم الإسلامي الذي اختتم أمس ، بجامعة أم القرى، ثلاث جلسات علمية، ترأس الجلسة الأولى عبدالله بن محمد آل خنين، تحدث في مستهلها الدكتور شمس الدين عبداتي عن أنواع التحكيم (الحر - المؤسسي) الإيجابيات والسلبيات، موضحا أن الراجح في الفقه النظامي اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية وإن كان المحكم يستمد سلطاته من إرادة الأطراف سواء أكانت تلك الإرادة في شرط تحكيم أو مشارطة تحكيم ويرجع إليها في تحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم الإجراءات بالأساس، فيما تناول شاهر الصالحي اتفاق التحكيم، مبينا أن اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي تنشأ بمناسبة علاقة قانونية عقدية كانت أو غير عقدية، بينما تحدث الدكتور إبراهيم دريج، عن إجراءات دعوى التحكيم وقال: «إن أنظمة التحكيم عمدت إلى إعطاء الأطراف المتخاصمين الحق في تحديد الإجراءات المتبعة أمام هيئة التحكيم كما يمكن للخصوم تحديد مكان انعقاد المحكمة بالاتفاق وحق الاطلاع على الوثائق والمستندات والمذكرات وتقارير الجزاء ومناقشتهم فيها ويمكن تمديد طلباتهم كليا أو جزئيا ولهم الحق في تقديم دفاعاتهم شفهيا أو مكتوبة». وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تحدث الدكتور أحمد بن صادق القشيري حول واقع مراكز التحكيم في العالم الإسلامي من حيث نشأتها ودورها وتقييمها (الإيجابيات - السلبيات)، فبينما استعرض أحمد نجم عبدالله النجم تجارب مركز التحكيم التجاري الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى أن مركز التحكيم التجاري لدول الخليج يعد جهازا قضائيا تحكيميا مستقلا، فيما استعرض الدكتور محمد عبدالرؤوف علي تجارب مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري والإقليمي، موضحا أن من أهم قواعد التحكيم للمركز تعيين المحكمين في تحكيم متعدد الأطراف، وعزل أحد المحكمين في حالة عدم قيامه بالواجب المطلوب منه. وفي الجلسة الثالثة التي رأسها الدكتور عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي، تحدث الدكتور حمزة بن أحمد حداد عن استشراف مستقبل التحكيم في العالم الإسلامي، فيما تطرق المهندس محمد خلوصي إلى إمكانية إنشاء لائحة تحكيم موحدة لمراكز التحكيم وفق قواعد الشريعة الإسلامية، مؤكدا ضرورة إنشاء مركز تحكيم إسلامي في المملكة يختص في الفصل في منازعات رعايا دول العالم الإسلامي.