احتجاجًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وفق مصدر قانوني. وقال سامح سمير محامي المتهمين للأناضول إن "محكمة الطفل المنعقدة بالعباسية (شرقي القاهرة)، قضت اليوم ببراءة 13 حدث من الأطفال القصر تترواح أعمارهم بين 12 و15 عاما ، في اتهامهم بالتظاهر دون تصريح في 25 أبريل (نيسان) الماضي، اعتراضًا على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية". وأضاف أن "النيابة العامة أحالت المتهمين الـ 13 إلى محكمة الطفل في مايو (أيار) الماضي، إثر القبض عليهم يوم 25 أبريل الماضي وتم إخلاء سبيلهم بعدها بأسبوعين على ذمة القضية". ولفت إلى أن جلسة النطق بالحكم اليوم، صادرة بحق 5 حضوريا والباقي غيابيا. وبيّن أن الحكم قابل للطعن عليه من جانب النيابة أمام محكمة جنح مستأنف الطفل. ونسبت النيابة إلى الأطفال تهما بينها "التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة إرهابية، وتكدير السلم والأمن العام". ومحكمة الطفل، هي محكمة مختصة في النظر في قضايا الأطفال القصر(أقل من 18 عاما)، ووفقًا للقانون المصري، تتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة، ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما وجوبيا أثناء إجراءات المحاكمة، ودورهما يتمثل في تقديم تقريريهما للمحكمة بعد بحث والوقوف على ظروف الطفل من كافة الوجوه والجوانب قبل أن تصدر المحكمة حكمها. وشهدت مصر مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي، احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية بـ"أحقية" السعودية في جزيرتي تيران وصنافير (شمال شرقي البحر الأحمر)، بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، وقعها الطرفان في الشهر ذاته، الأمر الذي اعتبرته جهات معارضة وأحزاب سياسية "تنازلاً" عن سيادة مصر على الجزيرتين. وفي 21 يونيو/حزيران، قضت محكمة القضاء الإداري (التي تنظر في النزعات الإدارية) بإلغاء الاتفاقية، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية. وبينما لا تزال قضية "الجزيرتين"، متداولة داخل أروقة المحاكم المصرية، لحين الفصل في صحتها قضائيًا بشكل نهائي، أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية التي أبرمت بين الرياض والقاهرة، بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية. وردت الحكومة المصرية على الانتقادات التي وجهت إليها بعد توقيع الاتفاقية، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل. وصدر قانون التظاهر بموجب قرار رئاسي في ديسمبر/كانون الأول 2013، عقب مظاهرات شهدت مواجهات أمنية، ويوجب القانون إخطار من يريد التظاهر لوزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، تضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وأقره مجلس النواب عقب انعقاده (يناير/كانون الثاني الماضي) رغم انتقادات حقوقية محلية ودولية الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.