يترقب لبنان الرسمي والسياسي هذا الأسبوع جملة تطورات، أولها اليوم اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، والذي ينظر في اقتراح بريطانيا إدراج الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الإرهاب، في ظل طلب لبناني رسمي من الوزراء الـ 28 الامتناع عن الخطوة. وعلى الصعيد الداخلي تنتظر الأوساط الرسمية اكتمال ردود الفعل السياسية على إعلان الرئيس ميشال سليمان نيته استئناف اجتماعات هيئة الحوار الوطني للبحث في «التزام اعلان بعبدا قولاً وفعلاً»، وفي الاستراتيجية الدفاعية ومسألة سلاح «حزب الله» انطلاقاً من التصور الذي سبق أن طرحه بحيث يكون الجيش اللبناني «عماد» هذه الاستراتيجية. وتتطلع هذه الأوساط في هذا السياق الى الاجتماعات التي تعقدها قيادات من تيار «المستقبل» مع زعيم التيار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في جدة لاتخاذ الموقف المناسب من دعوة سليمان، ومن اعلان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله استعداده للحوار، قبل تشكيل الحكومة أو بعد تشكيلها، ومن جملة التطورات السياسية الحاصلة في البلد في ضوء القضايا العالقة ولا سيما احتمالات الفراغ في المناصب القيادية في المؤسسة العسكرية باقتراب إحالة قادة فيها على التقاعد في غياب المخارج لمعالجة الفراغ فيها نظراً الى عدم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تمام سلام. وقالت مصادر رسمية لـ «الحياة» انه بالإضافة الى تحفظ 4 دول عن اقتراح وضع الحزب على لائحة الإرهاب (مالطا، قبرص، ارلندا وتشيخيا) فإن الدول المؤيدة للاقتراح تتوزع على 3 مجموعات، الأولى تضم عدداً قليلاً من الدول الـ 28 يدعو الى تصنيف الحزب إرهابياً، والثانية تقول بإدراج الجناح العسكري على لائحة الإرهاب (تتقدمها بريطانيا) والثالثة تقترح وضع أسماء قياديين وكوادر متهمة بعمليات إرهابية على اللائحة. وقال وزير الخارجية عدنان منصور لـ «الحياة» إنه إذا بقيت الدول الأربع المعترضة على الاقتراح برمته على موقفها ولم تمارس ضغوط عليها فإن القرار لن يمر لأنه يحتاج الى اجماع الدول الـ 28. وأوضح أن أسباب اعتراضها خشيتها من تداعيات قرار كهذا على لبنان داخلياً وعلى علاقات أوروبا به لاحقاً، وحرصها على استناد هذا الإجراء الى معطيات واضحة ودقيقة. وأضاف منصور: «نحن حريصون على العلاقة مع أوروبا، وهناك اتفاق الشراكة معها وبروتوكول الحوار. ولا نريدها أن تهتز، لأنها تتعامل مع الحكومة اللبنانية التي ستنعكس عليها مفاعيل القرار لأن الحزب مكوَّن أساسي في البلد لا يمكن استبعاده منها في ظل الحاجة بسبب أوضاع لبنان الدقيقة التي تحتاج الى وفاق وطني لمعالجة مشاكله، فكيف ستتعاطى أوروبا مع الحكومة اللبنانية مستقبلاً؟ وكيف يفرقون بين الجناح السياسي والجناح العسكري للحزب؟». وسأل منصور: «هل أن بعض الدول يسعى الى التجاوب مع الضغط الإسرائيلي بحجة مقابلة قرار أوروبا حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بهذا الإجراء؟ وإذا كانوا يعتبرون ذلك محاولة لإقامة توازن في القرارات فهذا ليس توازناً». أما على الصعيد الداخلي فينتظر أن تكتمل ملامح المواقف من دعوة سليمان للحوار، ومن جهود تأليف الحكومة هذا الأسبوع. وبعد أن أعلن زعيم «التيار الوطني الحر» أمس موافقته على الحوار، ينتظر أن يصدر الموقف الرسمي لتيار «المستقبل» في بيان كتلته النيابية غداً الثلثاء. وقد انتقل رئيس الكتلة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة يرافقه النائبان أحمد فتفت ونهاد المشنوق الى جدة للقاء الحريري للتشاور حول قضايا عديدة عالقة. وقالت مصادر في «المستقبل» ان التشاور على هذا المستوى لم يحصل منذ استقالة الرئيس ميقاتي والاتفاق على تسمية الرئيس سلام لتأليف الحكومة. واعتبرت مصادر سياسية أن اجتماعات جدة يفترض أن تحسم الموقف من دعوة سليمان الى الحوار وفق اعلان نصرالله استعداده له في ضوء تعثر تأليف الحكومة وغياب التوافق على الجلسة النيابية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري للمرة الثالثة آخر الشهر في ظل التنازع على الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورأت المصادر أن بعض المواقف تحتاج الى توضيح في مواقف «المستقبل» في وقت يبرر بعض الفرقاء، ومنها «حزب الله» والرئيس بري غياب التفاهم مع قيادته على معالجة عدد من الأمور بتعدد الآراء بين نوابه وقادته حولها منها الجلسة النيابية والتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي. ورجحت المصادر نفسها ان تبحث قيادة «المستقبل» أيضاً في مظاهر التموضع الجديد لبعض القوى في تحالف 8 آذار و «التيار الوطني الحر» وإذا كانت قيادته تعتبره مقدمة لخلط أوراق في المشهد السياسي يفرض التعاطي مع عناصره في شكل مختلف، بالانفتاح على بعض القوى ومنها العماد ميشال عون أو لا، نظراً الى تأثير كل ذلك في تشكيل الحكومة برئاسة سلام، التي اعتبرتها كتلة «المستقبل» في بيانها الأخير الأكثر إلحاحاً.