قضت المحكمة الإدارية بجدة بإدانة متهمة وافدة من جنسية آسيوية بجريمة التزوير والاستعمال ومعاقبتها بالسجن لمدة عام واحد والاكتفاء بما قضته داخل السجن من توقيف مع الزامها بدفع غرامة مالية قدرها ألف ريال. وكان ممثل الادعاء العام قد تلا قرار الاتهام على المتهمة عبر مترجم في مستهل الجلسة متهما إياها بالتزوير في مستند رسمي وهو عبارة عن شهادة تمريض قدمتها لهيئة التخصصات الطبية وتمكنت من العمل داخل المملكة كممرضة في إحدى العيادات الطبية للأسنان بجدة، رغم أن الهيئة أجرت اختبارا للمتهمة واجتازته بنجاح. وسأل القاضي المتهمة عبر المترجم عن مدى صحة الشهادة التي تحملها فأفادت بأنها تحمل شهادة البكالوريوس، غير أنها قدمت شهادة تمريض مزورة للهيئة بهدف العمل في المملكة، وأقرت بأنها حصلت عليها من الوكالة التي نسقت لها فرصة العمل بالمملكة في دولتها الأم مقابل مبلغ مالي. وبسؤالها إن كان لديها ما تضيفه أجابت بأنها موقوفة منذ أربعة أشهر وطالبت المحكمة بالنظر في قضيتها بعين الرأفة والرحمة حيث إنها تعول طفليها في بلدها. عقب ذلك رفعت الجلسة للتداول، ثم عاودت الانعقاد حيث تلا ناظر القضية حكم المحكمة بإدانة المتهمة بجريمتي التزوير والاستعمال، ومعاقبتها بالسجن عاما واحدا مع إيقاف التنفيذ مكتفيا بالمدة التي قضتها في السجن، مع تغريمها ألف ريال وعدم الإعفاء منها. وأبدى كل من ممثل الادعاء والمتهمة قبولهما بالحكم.