أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة إيجاد إرادة وتوافق دوليين للتصدي لظاهرة الإرهاب، مشددة على أنه يتعين على الأمم المتحدة، بحكم أهداف ومقاصد ميثاقها، أن تضع مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتها، في وقت تضطلع فيه العديد من المنظمات الإقليمية، بدور مهم في مُواجهة هذه الظاهرة التي باتت تهدد الأسرة الدولية وتروع المدنيين الأبرياء. جاء ذلك في بيان للجنة بمناسبة تنظيمها غدا بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ورشة عمل حول التدريب وبناء مهارات حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب. ونبهت اللجنة في بيانها إلى أنه مع استمرار الأعمال الإرهابية، فإن أرواح العديد من المدنيين الأبرياء في العديد من بلدان العلم وبدون تمييز، أصبحت ضحية لمثل هذه الأعمال، مضيفة القول "أيا كانت الدوافع أو الغايات، فلن تشفع مبررات من لُوثت أيديهم بدماء أرواح بريئة تناثرت غدرا وعدوانا، وسببتها جرائم آثمة لقتلة آمنوا بعقائد ومفاهيم حرمتها جميع الشرائع السماوية". ، مضيفة "لذا لا يمكن التضحية بحقوق الإنسان وبسيادة القانون أثناء التصدي للإرهاب لأن ذلك من شأنه أن يكون انتصارا للإرهابيين، كما أن ضمان احترام حقوق الإنسان للجميع في سياق مكافحة الإرهاب أمر أساسي، حتى لمن يُشتبه في ممارستهم الإرهاب ومن يقعون ضحية للإرهاب، ولمن يتأثرون بعواقب الإرهاب". وشددت اللجنة، من هذا المنطلق وكمبدأ عام، على وجوب احترام قواعد حقوق الإنسان بشكل تام في ظل أي ظرف، مشيرة إلى أن الأساس الجوهري لمكافحة الإرهاب هو ضمان واحترام حقوق الإنسان للجميع والتمسك بسيادة القانون.  ولفتت إلى أن منهج التدريب سيعمل على تشجيع مسؤولي إنفاذ القانون على التفكير في الإجراءات ذات الصلة بحقوق الإنسان التي يجب عليهم مراعاتها أثناء قيامهم بواجباتهم، وذلك من خلال استعراض الإطار القانوني وإجراءات التشغيل الموحدة، والمراقبة، بحيث يتمكن المشاركون من تطبيق ما تعلموه عند عودتهم إلى وظائفهم بعد التدريب. وأوضحت أن البرنامج التدريبي يشمل تقديما للمنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان ومن ثم الإطار القانوني الدولي لحماية حقوق الإنسان في أثناء عمليات مكافحة الإرهاب، تتبعها المحددات القانونية حول استخدام القوة، ومن ثم ممارسات الاعتقال المتوافقة مع حقوق الإنسان، وانتهاء بتقنيات التحقيق الخاصة.  ويتحدث في الورشة مسئولون من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف ومسئولون أمميون معنيون بملف حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب وغيرهم من المختصين في هذا المجال. وتهدف الورشة إلى زيادة الوعي والمعرفة بحقوق الإنسان وتنمية مهارات المشاركين من خلال عرض خبرات المجتمع الدولي والمنظومة الأممية في كيفية معالجتها لإشكالية حماية حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب من خلال التدريب على حقوق الإنسان، إلى جانب تعزيز احترام حقوق الإنسان في منظومة إنفاذ القانون ودور مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق ومقره الدوحة، في بناء قدرات أفراد إنفاذ القانون فيما يخص حماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة. أ.س ;