قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي، اليوم الاحد، ان نسبة الانجاز المحققة في الخطة التنموية السنوية 2015-2016 بلغت 70 في المئة، اذ تم الانتهاء من العديد من المشروعات الاستراتيجية الواردة ضمن بنودها. وأضاف مهدي في مؤتمر صحافي عقب افتتاح سلسلة «اجتماعات اعداد الخطة السنوية الرابعة 2018-2019» بمقر الامانة انه تم اعداد خطة 2016-2017، فيما يجرى حاليا اعداد التقرير نصف السنوي الخاص بها. واوضح ان التقرير المشار اليه رصد انخفاض عدد الجهات المتعثرة في تنفيذ المشروعات المقررة، فضلا عن المشروعات التي دخلت حيز التنفيذ، مبينا ان اغلبية مشروعات الخطة «مستمرة في اكثر من خطة سنوية ونسعى لادراج مشروعات جديدة ضمن بنود الخطة الرابعة». وافاد بأن الاجتماع الذي عقد اليوم في شأن خطة 2018-2019 هو الأول في هذا الصدد، لافتا الى ان هذه الاجتماعات تهدف الى التعريف بكيفية انتقاء المشروعات واختيارها لادراجها ضمن خطة التنمية وفق معايير جديدة، منها ان تكون هذه المشروعات ذات بعد تنموي وصادرة من جهات متمكنة من انجازها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد مهدي استعداد الجهات المعنية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتقديم الدعم المطلوب لكل الجهات وتقديم التوعية اللازمة فيما يتعلق باعداد خطة التنمية. وأشار الى ان كل المشروعات التي ستطرح لادراجها ضمن الخطة سيتم عرضها على لجان «الاعلى للتخطيط»، موضحا ان كل الخطط السنوية تعتمد من قبل مجلس الوزراء اما الخطط الانمائية متوسطة الاجل يتم عرضها على مجلس الامة. بدورها، قالت مدير ادارة الخطط والبرامج في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط سعاد العوض، ان الاجتماع مع الجهات الحكومية المشاركة في اعداد خطة التنمية يهدف للتنسيق المشترك وتوضيح آلية ومنهجية اعداد الخطة مع التركيز على المعايير المتعلقة باختيار المشروعات لادراجها ضمن بنودها. وأوضحت العوض ان اهداف الخطة تتمثل في ان يكون المشروع مرتبطا بالرؤية التنموية ويحسن من مستوى الكويت في مؤشرات التنافسية العالمية، فضلا عن قدرة الجهات المعنية على تنفيذ المشروع وان يكون له مخرجات محددة، فضلا تخصيص الاراضي لهذه المشروعات. واضافت انه تم خلال الاجتماع التأكيد على اهمية عقد اجتماعات يتم من خلالها تدريب الجهات على النظام الآلي لاعداد خطة التنمية، لافتة الى استحداث مسمى المنسق التنموي بين الجهة الحكومية و«الأعلى للتخطيط» تكون مهمته التواصل والرد على اي استفسارات في شأن المشروعات المتعلقة بالجهة الحكومية.